أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل الجديد أنه سيسعى لأن تكون السلطة القضائية بمثابة سلطة مكافئة وموازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية, ومنع أية تدخلات في شئون القضاء والقضاة والحفاظ على استقلالهم وتدعيمه, تحقيقًا للعدالة التي ينشدها المصريون جميعًا.

وأشار المستشار مكي إلى أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق العدالة الناجزة وراحة المتقاضين والتيسير عليهم في كل ما يتعلق بشئون العدالة, فضلا عن تفعيل توصيات مؤتمر العدالة الأول والتي اهتمت بتذليل وعلاج مشاكل المتقاضين والجهات المعاونة بوزارة العدل والارتقاء بأوضاعهم كونهم يساهمون في تحقيق العدالة. وبعث المستشار مكي برسالة تطمين لجموع القضاة, مؤكدًا أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه أحد وانه لا يوجد ثمة خلاف بينه وبين المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أو أي قاض آخر, مشيرا إلى أنه تجمعه بالمستشار الزند مودة وصداقة وزمالة قديمة,وانه لا يوجد أي خلاف بينهما وإن اختلفت الرؤى تجاه تحقيق المصلحة العليا للعدالة والقضاء. وقال المستشار مكي، إنه سيعمل على تحقيق رؤيته بألا يكون لوزير العدل صلة بالتفتيش القضائي أو تقديم القضاة لمجلس الصلاحية, وأن يتولى هذه الأمر مجلس القضاء الأعلى, تحقيقا لاستقلال القضاء بصورة كاملة ووافية بغية حماية العدالة. وأضاف أن تحقيق العدالة الحقة والناجزة تظل مشكلة في دول العالم الثالث, معتبرًا أن إجراء انتخابات نزيهة تسفر عن سلطة تشريعية منتخبة وفقًا للارادة الشعبية إنما يساهم في تحقيق العدالة, بحيث يتولى البرلمان تشريع القوانين اللازمة لحماية حقوق وحريات المواطنين وتعزيزها.. مؤكدا أن أفضل الحكومات هي التي تستجيب لإرادة الشعب وتحقق مطالب المواطنين. وذكر أنه يدعم بصورة كاملة الإعلام الحر والحفاظ على حرية الكلمة باعتبار أن هذا الأمر هو المقدمة واللبنة الأولى لتحقيق الديمقراطية في المجتمع.