كشف أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أنه من المقرر بدء العمل بالرقم القومى الموحَّد للمنشآت الاقتصادية بعد 3 أسابيع، لافتًا إلى أن تقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول جاهزة للتشغيل إلا أنه لم يتم حسم عملية الصيغة المالية مع شركات المحمول فى مصر.

وقال الوزير -فى ندوة عقدها روتارى القاهرة- إن الرقم القومى الموحَّد للمنشآت يأتى ضمن خطة الدولة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، حيث سيكون بمثابة سجل موحَّد لكل منشأة اقتصادية من حيث السجل الضريبى أو الصناعى وكل ما يتعلق بحال هذه المنشأة، مؤكدًا أن توحيد بيانات كل منشأة اقتصادية سيسهل على صاحبها التعامل مع جهه واحدة كما ستخدم هذه الخطوة المستثمرين وتوفر الوقت والجهد.

وقدَّر "درويش" عدد المنشآت الاقتصادية بحوالى 2.7 مليون، مشيرًا إلى الانتهاء من تجهيز 700 ألف منشأة للعمل بالرقم القومى.

وتوقع "درويش" الإقبال على خدمات الحكومة عبر الهاتف المحمول، نظرًا لارتفاع عدد من مشتركى الهاتف المحمول فى مصر إلى أكثر من 90 مليون مشترك.

وأشار "درويش" إلى أن نصف موظفى الجهاز الإدارى للدولة عمالة زائدة مؤكدًا أن الجهاز يحتاج لنظم ادارة جديدة لخفض عدد العاملين، وقدر عدد العاملين بالجهاز الحكومى بنحو 6.2 مليون موظف، مشيرًا إلى أن قانون الوظيفة الجديد يحتوى على بنود تسهم بشكل كبير فى إصلاحه.

وردًا على انتقاد أحد الحاضرين بتدنى عقوبات الموظفين بالقطاع العام فى حالات الاهمال، قال زير الدولة للتنمية الإدارية إن القانون الحالى للعاملين بالدولة لايمكن من خلاله فصل أى موظف بالدولة منبهًا إلى أن 99.9% من موظفى الدولة يحصلون على تقدير امتياز فى تقاريرهم السرية السنوية.

وفيما يتعلق بتطبيق المركزية فى اتخاذ القرار بالهيئات المختلفة، قال درويش إنه لا يمكن الحديث عن "التمكين الإدارى" دون "التمكين المالى" مؤكدًا أن إعطاء الصلاحيات لبعض الهيئات فى اتخاذ القرار منقوص لأن اعتمادات الانفاق المالى تتبع بالضرورة السلطة المركزية.