قبولي لمنصب وزاري وارد بشرط تحقيقي قيمة مضافة
تهريب أموال النظام السابق عبر البنوك غير حقيقي ونخضع للعديد من الجهات الرقابية
أركان النظام السابق لا يمتلكون أرصدة بالبنك الأهلي والرئيس المخلوع عميل للبنك منذ 30 عامًا
راتبي لا يتجاوز 200 ألف جنيه.. وقرار استقالتي غير مرتبط بالحد الأقصى للأجور
قرار التحكيم بأحقية الأهلي ومصر في أصولها لدي بهجت تضيف ارباحا للأهلي بقيمة 1.5 مليار جنيه
لست ضد التوسع في الصيرفة الإسلامية .. وجودة العميل والخدمة المقدمة الفيصل
قال طارق عامر، رئيس اتحاد بنوك مصر والبنك الاهلي ان الرئيس محمد مرسى مطالب بضرورة الاعتماد علي الكفاءات وأهل الخبرة خلال الفترة المقبلة فى تولى المناصب القيادية بغض النظر عن انتمائتهم الحزبية او الدينية حتى يستطيع العبور بمصر الى بر الامان.
واضاف عامر خلال برنامج "كرسي في الكلوب"، الذى يذاع على قناة الـ CBC ان قبوله لمنصب بالحكومة الجديدة وارد خاصة وانه لن يتراجع عن خدمة مصر في أي موقع ولكن يقتضى ذلك أولا التفكير في ما اذا كان سيحقق ذلك قيمة مضافة واستطيع تحقيق نهضة من خلال هذا المنصب خاصة وان الاهم من تولى المناصب هو مدى قدرة الفرد على النجاح في ذلك.
وطالب الجميع بالتكاتف من اجل عبور تلك المرحلة الحساسة من تاريخ مصر وتقديم كافة العون للقائمين على ادارة البلاد أيا كانت انتمائتهم طالما يتمتعون بالكفاءة والخبرة وتقديم المصلحة العامة على المصالح والاهواء الشخصية .
ونفى عامر مجددا، ما يتردد حول تهريب اموال النظام السابق عن طريق القطاع المصرفي وخاصة البنك الأهلي مؤكدا خضوع البنك للعديد من الجهات الرقابية التي تحول دون ذلك ابرزها الجهاز المركزي للمحاسبات والقادرة على التأكد من ذلك في حالة حدوثه.
أكد ان اركان النظام السابق وعلى رأسهم احمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل لا يمتلكون حسابات بالبنك الأهلي باستثناء الرئيس السابق حسنى مبارك والذى يمتد تاريخ حسابه لأكثر من 30 عاما موضحا ان بعض رجال الاعمال كانوا يتقربون الى الحزب المنحل رغبة منهم في حماية رؤوس اموالهم .
أوضح رئيس اتحاد بنوك مصر والبنك الاهلي أن قرار استقالته من البنك الأهلي وترك العمل بالقطاع العام لا تتعلق بقانون الحد الأقصى للأجور خاصة وان راتبه الشهري لا يتعدى 200 الف جنيه وتم تخفيضه الى النصف في حين انه من الممكن ان يحصل على ضعف ما يحصل عليه من البنك الأهلي من خلال العمل بأحد البنوك الخاصة.
واضاف ان رسالته بالبنك الأهلي قد انتهت وانه اداها على اكمل وجه وقاد خطة للإصلاح منذ رئاسة في 2008 واستطاع ان يعتلى عرش البنوك في مصر ويستعيد مكانته البنك من جديد داخل السوق نافيا ان يترك مصر على الاطلاق.
اشارعامر الى رغبة الحكومات السابقة في السيطرة على الجهاز المصرفي حتى عام 2002 محذرا من عودة هذا التوجه مرة ثانية خاصة وان قوة الجهاز المصرفي والبنك المركزي في استقلاليته والتي جنبت البلاد العديد من الكوارث منذ اندلاع الازمة المالية فى 2008 مرورا بالأحداث التي اعقبت ثورة يناير وحتى الان.
اوضح انه ليس ضد التوسع فى الصيرفة الاسلامية طالما ذاد الطلب عليها شريطة الا يتم فرض هذا النظام على احد وترك الحرية للعميل على ان تكون جودة المنتج والخدمة المقدمة له هى الفيصل فى اختيار نوع الصيرفة التى يرغب فيها.
اضاف ان قرار مركز التحكيم الدولى بأحقية بنكى الاهلى ومصر فى التصرف بالأصول المملوكة لهما من جراء المديونيات المستحقة على الدكتور احمد بهجت البالغة 3.2 مليار جنيه والتى يخص البنك الأهلي منها 2.7 مليار جنيه ستدر ارباحا على البنك بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال السنوات القليلة المقبلة.
