تأجيل جلسة الاسئتناف فى الحكم الصادر ضد "طارق مصطفى"

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

مهرجان كيان للعافية يستضيف نخبة من أبرز خبراء الصحة واللياقة خلال نسخة 2026

البورصة المصرية تغلق على تراجع جماعي وخسارة 23 مليار جنيه لرأس المال السوقي

اقتصادية قناة السويس توقع عقد مجمع صناعي صيني لإنتاج المركبات الكهربائية والبطاريات

نكستباور العربية تورد أنظمة تتبع شمسي بقدرة 2.25 غيغاواط لمشروع بيشة

صندوق الإسكان وبنك التنمية الصناعية يوسّعان نطاق التمويل العقاري الميسر

الريال القطري

12.98

12.91

الدرهم الإماراتي

12.8942

12.8556

الدولار

47.34

47.24

اليورو

55.24

54.07

الجنيه الاسترليني

63.5541

63.3519

الريال السعودى

12.64

12.60

الدينار الكويتى

154.7

152.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

54480

عيار 24

7782

عيار 21

6810

عيار 18

5837

عيار 14

4480

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

إلى جلسة 17 سبتمبر

تأجيل جلسة الاسئتناف فى الحكم الصادر ضد "طارق مصطفى"

الأربعاء 01 augu 2012 11:25:12 صباحاً

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة ان المحكمة المختصة، بنظر الاستئناف على الحكم الصادر ضد المهندس طارق طلعت مصطفى، بتهمة بيع وحدة سكنية لأكثر من شخص، قد قررت تأجيل النظر فى القضية لجلسة 17 / 9 / 2012 وطلب حضور المدعى بالحق المدنى شخصيا .

وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قالت ان الحكم الصادر بسجن المهندس طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة لمدة 6 أشهر، هو مجرد حكم ابتدائي غير قابل للتنفيذ، ولا ينال أي حجية قانونية حيث تم الطعن عليه بالاستئناف نظرا لما شاب الحكم من اخطاء قانونية تنال من صحته، وتتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة مما يجعله مرجح الالغاء امام محكمه الاستئناف .