نفى رؤساء الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصرى للغرف السياحة، واتحاد مقاولى البناء والتشييد، الذين وقعوا أمس على بيان من جانبهم كممثلي أصحاب الأعمال تصريحات وزارة القوي العامله والهجره واتحاد عمال مصر، أن ممثلي منظمات اصحاب الاعمال، قد وقعوا الأسبوع الماضى على اتفاقية لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاعالخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكوميه والهيئات الخاصة، وهو ما يخالف الحقيقة، حيث لم يوقع أحد على أي اتفاقية، حيث إنه لابد من عرض ذلك على مجالس إدارات الاتحادات أولًا قبل التوقيع و اعتبروا ذلك مضللًا للحقيقة.

و أكد البيان أن ذلك يتم فى إطار ما تقوم به الاتحادات سنويًا، من دراسة توصيات المعاملة المثيلة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك من منطلقحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصرى، ودورهم الحيوى فى دفع عجلة التنمية ودعمالاستقرار الاجتماعى، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص، لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم.

وأوضحوا أن ذلك يكون بمبادرة من الاتحادات وبعد العرض على مجالس إداراتهم، وأن ذلك لا يمكن أن يعتبر اتفاقية عمل جماعيه، بعد توقيعه، حيث إنه موقع من جانب واحد وهو ممثلو أصحاب الأعمال فقط.

وأكدوا أن الاتحادات  ستعرض على مجالس إدارتها بأن توصي وتحث جميع الشركات والمنشآت فى القطاع الخاص المصرى على مراجعة هيكل أجور العاملين بالقطاع الخاص لضمان أن يكون جميع العاملين الذين يتقاضون مرتبات تدخل فى حدود الإعفاء الضريبى الوارد فى قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يحصلون على علاوة لا تقل عن 15% من الأجر الأساسي خلال السنة المالية السابقة، مع الالتزام بالقواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وأوضاعها المالية والاقتصادية مع مراعاة خصم ما تم صرفه هذا العام مع بداية السنة المالية للشركة أو المنشأة.

وأوضحوا أن ذلك لا يمكن أن يطبق على الشركات الخاسرة أو التى تواجه مشاكل هيكلية، كما أن العديد من الشركات قد صرفت أكثر من ذلك منذ بداية السنة المالية التى تبدأ فى يناير بعكس الحكومة التى تبدأ فى يوليو.

و أشاروا إلى أن نسبة الـ15% المطبقة فى الحكومة هى على الأجر الأساسى، وحدها الأدنى 19 جنيهًا لأول المربوط الوظيفى، وحدها الأقصى 90 جنيهًا لآخر المربوط الوظيفى وهو مخالف لمستوى الأجور بالقطاع الخاص.

وأوضحوا أن ما تم التصريح به بأن العلاوة لا تعتبر جزءًا منالأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأي ضرائب أو رسومليس من صلاحيات لا الاتحادات ولا الوزير، حيث إن ذلك يستلزم إصدار قانون.

 ويناشد رؤساء الاتحادات كافة الجهات المعنية عدم التصريح بما يخالف الحقيقة، حيث إن مصر والاقتصاد المصري لن يتحملوا مثل هذه التصريحات المضللة فى هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر.