تقدم عبد المنعم عبد المقصود - محامى جماعة الإخوان المسلمين – اليوم  بصفته وكيلاً عن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 2145 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومحمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة جريدة روزاليوسف، وإبراهيم خليل رئيس التحرير، وأحمد عطا المحرر بالجريدة، يطالب فيه بإحالة المشكو فى حقهم إلى المحاكمة الجنائية لأنهم فى يوم 30يوليو 2012 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و 200 و 200 مكرر أ و 302 , 303 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات، بأن أذاعوا ونشروا أخبارًا كاذبة -بسوء قصد – بالتليفزيون المصرى والجريدة المذكورة.

وقال عبد المقصود فى بلاغه إن الشاكين قد فوجئوا بقيام المشكو فى حقهم بإذاعة ونشر أخبار فى جريدة روزاليوسف تحت عنوان "المرشد لهنية: كنت أتمنى أن تكون رئيسا لوزراء مصر وحماس"، "منح الجنسية المصرية لكل أعضاء حماس"، "مليار جنيه من التنظيم الدولى للإخوان لشراء وتهريب أسلحة من ليبيا لحماس"، "المظاهرات الفئوية والمليونيات للتعتيم على عمليات التهريب".

وأضاف فى بلاغه أن المشكو فى حقهم قد ارتكبوا العديد من المخالفات التى يعاقب عليها القانون، والتى تمثل جريمة مكتملة الأركان تخرج عن إطار حرية الرأى والتعبير والعمل المهنى الصحفى، الذى يسعى إلى نشر الحقيقة، وأن تلك الأخبار تمثل امتهاناً بقيم الصحافة الحرة التى تهدف إلى بناء المجتمع، كما أنه يمثل سباً وقذفاً فى حق جماعة الإخوان المسلمين، ومرشدها العام.

وذكر أن الأفعال التى ارتكبها المشكو فى حقهم تشكل الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات فى المادة 188 التى جاء نصها على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير".

مشيراً إلى أن المادة 302 من قانون العقوبات قد أكدت على أن " يعد قاذفًا من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

واختتم عبد المقصود حديثه بأن الهدف من تلك الأكاذيب هو نشر الفتنة وإثارة القلاقل والاضطرابات داخل المجتمع المصري, وإيجاذ حالة من الصدام بين بعض القوى المصرية الشريفة وبين الشعب المصرى الذى يملك من الوعى ما يمكنه من التمييز بين الغث والسمين, وبين الإعلام الحر الشريف وبين الإعلام المزيف.

مضيفًا أن المرشد العام ليس رئيسًا للجمهورية، حتى يمنح أعضاء وقيادات حركة حماس الجنسية المصرية، ومصر ليست دولة بلا سيادة حتى يتهم تهريب الأسلحة والمعدات الحربية الثقيلة من ليبيا إلى حماس فى غزة، فمصر بها جيش عظيم قادر على حماية حدود الوطن، ومنع أى عمليات لتهريب الأسلحة أو غيرها عبر حدودها.