بدأت الحكومة دراسة تخفيض رسوم بعض الرحلات التجارية المارة عبر قناة السويس، وكشف علاء سالم، رئيس قطاع الخطة والمتابعة بوزارة التخطيط ، أن الحكومة ستتبع خلال الفترة المقبلة سياسة المرونة بمنح سفن الخطوط الطويلة تخفيضات لتشجيعها فى عبور قناة السويس ، بما يحقق وفراً فى زمن الرحلة وتكاليفها، وتتم دراسة ذلك حالة بحالة توسيعاً لقاعدة المستفيدين فى العبور .
ولفت سالم إلى أن هيئة قناة السويس قامت بمتابعة دراسة سوق الغاز الطبيعى من حيث مناطق الإنتاج والاستهلاك والأسعار واقتصادات التشغيل من أجل المساهمة فى فتح أسواق جديدة وقامت بعمل تخفيضات لرسوم عبور ناقلات الغاز.
وأشار "سالم" إلى أن الحكومة تقوم بالتقييم المستمر لاقتصادات النقل البحرى وحالة السوق بالنسبة لملاك السفن والناقلين، وذلك حتى تستطيع أن تضع مستهدفات وخطط لتطوير قناة السويس تتوافق مع حركة الملاحة والتوقعات المتعلقة بها عالمياً ، مؤكداً أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تطوير الأرصفة والمراسى والمعديات وبناء اللنشات والقاطرات مختلفة الطرازات والحمولات لمواجهة التطوير الحديث بها ، لتكون عوناً فى تحسين الملاحة بالقناة ضماناً لاستمرار سلامة العبور ومواجهة الزيادة فى حركة التجارة ، نتيجة التوجه لاستكمال المشروعين العملاقين شرق التفريعة ببورسعيد وشمال خليج السويس وهو ما سيجعل المنطقة المحيطة للقناة منطقة جاذبة للتجارة العالمية.
واستطر علاء سالم أنه كذلك سيتم تطوير ترسانات الهيئة لمواجهة التطور العالمى وتنمية مواقع الهيئة بمدن القناة الثلاثة ، بتشييد المبانى غير السكنية ،والسكنية وتحسين الطرق والمرافق،وتحديث محطات وشبكات المياه لخدمة المدن ، ومواجهة الإمتدادات العمرانية والتوسعات الأفقية وإضافة أنشطة جديدة لزيادة الدخل وهى أعمال القطر بأعلى البحار وأعمال قطر لحفارات بارتفاعات بحد أقصى 68 متر.
وتستهدف خطة تطوير قناة السويس فى العام المالى الجديد ، بحسب علاء سالم، زيادة عدد السفن العابرة إلى نحو 20 ألف سفينة والحمولة الصافية المناظرة إلى 1026 مليون طن بنسبة 9.9% ، و9% ، وزيادة الايرادات إلى 5.3 مليار دولار مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار فى العام المالى المنصرم، وبنسبة نمو 2%.
وأشار إلى أنه سيتم أيضاً استكمال توسيع وتعميق المجرى الملاحى لقناة السويس للحفاظ على الغاطس 66 قدم ، مع زيادته ليسمح بمرور السفن حتى 240 ألف طن ، واستكمال أعمال التعميق بالتفريعات الغربية واستكمال إنشاء أحواض الترسيب ، إضافة إلى استكمال إنشاء ورش للصيانة والتركيبات والتحركات وتطوير منطقة القزقات وتدعيم حاجز الأمواج وتدعيم السقالات والمراسى على طول القناة.
إضافة إلى دلك رصف الطرق الداخلية وتطوير مداخل نفق الشهيد أحمد حمدى ، وتوسيع وتعميق القناة الرئيسية من كيلو 35،34 إلى كيلو 45 ، ومن كيلو 51 إلى كيلو 60 ، ومن كيلو 95 إلى كيلو 102.8 ، ومن كيلو واحد إلى كيلو 3 ، وتقدر الاستثمارات المستهدفة لقناة السويس بحوالى 680 مليون جنيه ، موزعة على عدد كبير من المشروعات.
وأشار علاء سالم إلى أن نشاط قناة السويس شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضى، حيث تنامت الإيرادات على نحو مطرد من أقل من مليار دولار فى عام 2000 -2001 لتصل إلى خمسة أمثالها ( 5 مليارات دولار) فى عام 2007 -2008 ، ورغم تناقص الايرادات فى 2009 -2010 فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وانتشار أعمال القرصنة البحرية فى سواحل الصومال وخليج عدن والذى هدد حركة الملاحة بالبحر الأحمر ، إلا أنها ظلت تتراوح ما بين 4.5 مليار دولار إلى 4.7 مليار دولار .
ومع نهاية العام المالى 2010 -2011 عاودت إيرادات القناة الصعود صوب مستواها السابق (5.1 مليار دولار) ، وتقدر قيمة ايرادات قناة السويس بنحو 5.2 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2011 -2012 .
وأكد علاء سالم إلى أن هذا النمو فى إيرادات القناة يأتى انعكاساً للزيادة المطردة فى عدد السفن العابرة وفى الحمولة الصافية ، وخاصة فى ظل النمو السريع والمتصاعد لكل من الصين والهند والذى أسفر عن انتعاش حركة التجارة من الدول الناشئة والدول الأوروبية، كذلك فإن تواصل مشروعات تطوير وتعميق المجرى الملاحى لقناة السويس، مكّنت من استيعاب القناة لحركة التجارة المتنامية، وعلى الاخص تجارة البترول الخام ومنتجاته والبضائع والصب والبضائع المتداولة بالحاويات.
