أعلنت لجنة تأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصرى لشركات التأمين عن الانتهاء من إعداد وثيقة جديدة للتأمين متناهى الصغر، والتى تم إرسالها لهيئة الرقابة المالية للموافقة وعليها وإصدارها.

وقال الدكتور عادل موسى، رئيس اللجنة ومساعد رئيس شركة مصر للتأمين لبحوث التسويق أن الوثيقة توفر التغطية التأمينية لجميع الأخطار المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر بجميع مجالاتها زراعية وصناعية وخدمية وغيرها ضد مخاطر الحوادث الشخصية والحريق والسطو وأخطار النقل ونفوق الماشية الأمر الذى سوف يحدث رواجًا فى إصدار منتجات تأمينية جديدة لتغطية هذا القطاع من قبل جميع الشركات العاملة بالسوق.

وأضاف أن الوثيقة الجديدة ستساعد أصحاب المشاريع الصغيرة فى الحصول على التمويل من خلال ضمان سداد القرض عبر الوثيقة الجديدة، مشيرًا إلى أن تكلفة الوثيقة بالنسبة للعميل ستكون بسيطة ولن تمثل عبء على صاحب المشروع .

وأوضح أنه وفقا للوثيقة الجديدة فإن الشركات تتعهد بسداد المبلغ المستحق عن العميل فى حال تعثره من السداد للبنك لأى من الأسباب الوفاة الطبيعية أو اصابته بعجز كلى أو جزئى مستديم أو ضد مخاطر البطالة أو تعرض المشروع لمخاطر مثل نفوق الماشية وذلك بالمشاركة مع شركة تأمينات حياة أو باللجوء لخبير اكتوارى لتحديد السعر المناسب للتغطية على ألا تتعدى سنوات القرض 7 سنوات، مؤكدًا أن ذلك سوف يحدث رواجًا فى منتجات التأمين متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن التأمين على قطاع المشروعات الصغيرة مازال مهمشًا من قبل شركات التأمين فى الوقت الذى يمثل فيه أهمية كبرى لتنمية المجتمع وزيادة معدلات الإنتاج الأمر الذى يستلزم قيام شركات التأمين العاملة بالسوق بالتوسع فى تغطية هذا التوسع من المشروعات كأحد أنواع المسئولية الاجتماعية داخل المجتمع .

وتشير الدراسات والإحصائيات العالمية إلى أن قيمة أقساط التأمين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تتجاوز1% من إجمالى الناتج القومى فى المنطقةويعزو ذلك بصفة أساسية الى أن صناعة التأمين فى المنطقه لاتواجه احتياجات جميع شرائح المجتمع و بصفة خاصة ذوى الدخل المحدود.

ويغطى التأمين متناهى الصغر 135 مليون من السكان ذوى الدخل المنخفض على الصعيد العالمى وهى نسبة تمثل أقل من 3٪ من السكان ذوى الدخل المنخفض وهم أكثر من 2 مليار من الفقراء.