أوضح بنك الكويت الوطنى فى تقريره الاقتصادى الصادر اليومالأحدعن أسواق العملات أن إعلان البنك المركزى الأوروبى استعداده للقيام بكل التدابير لحماية اليورو أثر إيجابًا على الأسواق الأوروبية ورفع الآمال فى منطقة اليورو.
ونقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية، فقد أضاف البنك أن المستثمرينانتابتهم حالة من الحيرة بشأن ما إذا كان البنك المركزى الأوروبى قد تمكن فعلا من إيجاد حل للازمة فى ظل استمرار رفضألمانيا الموافقة على قيام صندوق الاستقرار الأوروبى بشراء السندات السيادية.
وذكر التقريرانه ليس من المرجح ان تتمكن اليونان من دفع الديون المترتبة عليها وبالتالى ستحتاج إلى المزيد من عمليات إعادة الهيكلة للديون والتى ستقع مهمتها على عاتق البنك المركزى الأوروبى وحكومات منطقة اليورو.
حيث انه من المفترض جدولة ما يقدر بحوالى 200 مليار يورو من الديون اليونانية لتتمكن اليونان من الصمود بالإضافة إلى ان الحكومات الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى ليسوا مستعدين لاتخاذ تدابير كبيرة لهذه الدرجة خلال الفترة الحالية.
وأوضحالتقريران المركزى الأوروبى سيعقد الخميس المقبل اجتماعا إلى جانب الاجتماع الذى سيعقده البنك الفدرالى يوم الأربعاء القادم ومن المتوقع ان يقدمان بعض الآمال للأسواق فيما يتعلق باحتمال قيام عدد من البنوك المركزية بإنقاذ الموقف من خلال اعتمادها لعدد من التدابير التى ستساعد فى عملية النمو الاقتصادى العالمي.
فى حين شهدالأسبوع الماضى العديد من التقلبات السياسية فى أوروبا مثل قيام محافظ البنك المركزى الأوروبى ماريو دراغى بتغيير موقفه السابق بحيث اقترح اعتماد تدابير غير اعتيادية فى السياسات فيما يتعلق بشراء السندات السيادية لأسبانيا وايطاليا الأمر الذى خفف من أجواء التوتر المتعلقة بقدرة اليورو على الصمود فى وجه ألازمة.
وأفاد الوطنى بان أنظار المستثمرين تتركزالآن على اليونان مع بدء المفاوضات مع الحكومة الجديدة كما ان صندوق النقد الدولى سيحتاج إلى تحديد مدى حاجة البلاد إلى الإعانات المالية لتتمكن من الوصول إلى مستويات الناتج المحلى الإجمالى المستهدفة فيما يتعلق بأزمة الديون.
وفى نفس السياق أشار التقرير ان وكالة "موديز"للتصنيف الائتمانى قامت بخفض التوقعات الاقتصادية الخاصة بألمانيا من "مستقرة" إلى "سلبية" على غرار توقعاتها المتعلقة بهولندا ولوكسمبورغ بحيث شددت موديز على مخاطر انسحاب اليونان المحتمل من منطقة اليورو.
وعلى صعيد المملكة المتحدة أوضح التقرير ان النمو الاقتصادى اجاء على نحو مخيب للآمال خلال الربع الثانى حيثتراجع الناتج المحلى الإجمالى خلال الأسبوع بنسبة 7% وهو ما يشكل 3 أضعاف الحد المتوقع للفترة الممتدة ما بين شهرى ابريل ويونيو.
وذكر التقرير ان كلا من وكالة موديزوفيتش غير متفائلتين حيال إمكانية احتفاظ بريطانيا بتصنيفها الممتاز حيث حذرتا من ان البلاد قد تخسر تصنيفها الائتمانى خلال السنتين المقبلتين إذا أقدمت الحكومة البريطانية على تخفيف مواقفها الحازمة التى تعتمدها حيال السياسات النقدي.
