تناولت الاستراتيجية التى أعدتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، عددًا من المقترحات لتحديث الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، من أهمها تطوير أداء الجمعيات التعاونية والأهلية من خلال تطوير التشريعات المعنية، وأهمية تحقيق التكامل ما بين صغار وكبارالمزارعين ، وضرورة التغلب على مشكلة عدم توفرالبيانات الخاصة بالإنتاج الزراعي، وتفعيل دور وزارة الزراعة في التخطيط الزراعي، وفقاً للتوزيع الجغرافي لمصر مع أهمية تجميع إنتاج المزارعين وإدارة إنتاجهم ثم تحديد المصانع التي تحتاجها تلك المناطق، كذلك أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المنح الأجنبية، وتحديد خريطة الأراضي المخصصة للزراعة والصناعة.

ويأتي ذلك بالتعاون مع مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة، وتطبيق فكر الزراعات التعاقدية من خلال الإعداد الجيد لفرص التسويق الداخلي والخارجي للإنتاج الزراعي، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية في الوادي الجديد والواحات والصحراء الغربية وسيناء.

وتستهدف استراتيجية تطوير الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي خلال المرحلة المقبلة التنسيق مع الوزارات المعنية كالزراعة والري لزراعة المحاصيل ذات الاولوية في الإنتاج الزراعي القابل للتصنيع الغذائي، كما تشمل ربط البحث العلمي بالصناعة بتوفير كوادر وخبراء من الجامعات ومراكز البحوث لنقل التكونولوجيات من خلال المراكز التكنولوجيا التابعة للوزارة.

وأضاف الوزير، أن آليات وخطط التنفيذ للاستراتيجية تشمل تشكيل لجان دائمة مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات، وعمل زيارات ميدانية للتعرف على التجارب الناجحة، إلى جانب عمل دراسات متخصصة وعقد لقاءات جماعية للتعرف على نتائج الدراسات والتوصيات، والخروج بالنتائج النهائية.

كما اقترحت الاستراتيجية عددا من التوصيات ومنها البدء بنموذج مبسط لنظام التجمعات الزراعية الصناعية، والاستفادة بزراعات النخيل والزيتون القائم حالياً في شمال وجنوب سيناء بمنطقة جنوب القنطرة والأراضي الواقعة على ترعة السلام من خلال توفير المصانع اللازمة وتحديد احتياجات السوق والكميات المطلوب إنتاجها بغرض التسويق المحلي أو التصديرمع إمكانية التوسع في سيوة ومناطق غرب الدلتا والوادي الجديد ووادي النطرون والواحات وتوشكى، مع تحديد الإنتاج الزراعي والمساحة المخصصة وفقاً للخريطة الجغرافية لمصر وطبيعة كل منطقة ومدى توفر المصادر المائية والبنية التحتية في تلك المناطق، وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري، في تحديد الإنتاج الزراعي لتلك المناطق ومدى توفر المياه، والتركيز على زراعة المحاصيل الزيتية والخضر والفاكهة، إلى جانب التوسع في فرص الشراكة مع القطاع الخاص.