حذر صندوق النقد الدولي من أن تدهور أزمة الديون في منطقة اليورو يشكل "خطرًا رئيسيًا" على نمو الاقتصاد الصيني.
وقال الصندوق، إن الصين تواجه أيضا مخاطر محلية ومنها الهبوط القوي غير المتوقع في السوق العقارية ورغم ذلك أشار إلى أن الصين لديها مساحة واسعة ووسائل مالية للاستجابة بشكل قوي لأي من هذه التطورات.
ويُذكر أن الاقتصاد الصيني حقق تباطؤا في النمو ووصل الى ادنى مستوى في ثلاث سنوات خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغ 7.6% بمعدل سنوي في الثلاثة أشهر التي انتهت بنهاية شهر يونيو الماضي.
ويتوقع صندوق النقد أن يحقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 8% في الربع المالي الحالي ولكنه حذر من أن عدم الاستجابة لتدهور الأزمة في منطقة اليورو قد يدفعه لخفض توقعاته الى النصف.
وأوضح ان الخطر الخارجي الرئيسي من تدهور أزمة ديون منطقة اليورو استمر في الانتشار الى الصين، مشيرا الى أنه في حالة عدم الاستجابة السياسية لهذا الأمر من جانب الصين فقد يتراجع النمو الاقتصادي بنحو 4 نقطة مئوية نتيجة لتباطؤ النمو العالمي.
وتعتبر منطقة اليورو سوقًا رئيسية للصادرات الصينية وتكمن المخاوف في ضعف الثقة والطلب في حالة تفاقم أزمة الديون والتي قد تدفع بهبوط الصادرات الصينية الى المنطقة.
ومن جهة أخرى، أشار الصندوق الى أن المشاكل الداخلية أيضا تشكل مخاطر بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني ومنها القطاع العقاري.
وقدمت الصين قروضًا بحجم كبير خلال السنوات القليلة الماضية من أجل تدعيم النمو الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية وقد نجم عنه ازدهار في القطاع العقاري، ولكن رغم ذلك كان هناك مخاوف من فقاعات الأصول والتأثيرات السلبية من انهيار أسعار العقارات على الاقتصاد الصيني الكلي، وفقا للبي بي سي.
