قال محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين إن بنك التنمية والائتمان الزراعى لم يصدر أى قرارات تتعلق بإعفاء المزارعين من ديونهم أو عدم ملاحقتهم قضائياً، وأن مئات الفلاحين تنفذ الأحكام ضدهم بسبب مديونياتهم للبنك. وأضاف «عبد القادر» أن وعود الرئيس محمد مرسى بإسقاط الديون التى تبلغ ملياراً و800 ألف جنيه وهمية، بدليل عدم تلقى فروع البنك أو مديريات الزراعة بالمحافظات أية تعليمات، مهدداً بالتصعيد والاعتصام أمام الوزارة.
وقررت وزارة الزراعة تشكيل 14 لجنة لدراسة حالات التعثر لاتخاذ القرارات المناسبة، ومراعاة البعد الاجتماعى للمتعثرين. وقالت مى مصطفى: «اقترضت من البنك العام الماضى، لإنشاء صوب لزراعة 20 فدان طماطم بالحزام الأخضر بمدينة السادات، كما اقترض نجلى لزراعة 17 فداناً أخرى، وأدى انخفاض السعر وعدم إقبال المصانع على الشراء من المزارعين إلى قيامنا بإعدام الإنتاج فى الحقول».
وأضافت: أن هناك 62 ألف متعثر استبشروا خيراً بتصريحات رئيس الجمهورية حينما كان مرشحاً للرئاسة بإلغاء ديون الفلاحين المتعثرين، لكن حينما ذهبنا للقاء الدكتور محسن البطران رئيس البنك للمطالبة بإسقاط الديون، أكد لنا أنها من إيداعات العملاء، ولا يجوز إسقاطها إلا إذا عوض الرئيس البنك من وزارة المالية.
