وقعت وزارة القوى العاملة والهجرة، اتفاقية العلاوة للعاملين بالقطاع لعام 2012، اعتبارا من أول يوليو بنسبة  ( 15%) من الأجر الأساسي .

وقام رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة، بعقد اجتماع بديوان عام الوزارة اليوم بحضور ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وكذا تحديد قواعد صرف هذه  العلاوة أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتم الاتفاق على  صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجـمعـيـات والمنظمـات غيـر  الحكومية والهـيئات الخاصـة بنسبــة ( 15% ) من الأجر الأساسي للعامل في  30 / 6 /2012  أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ،ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشاة  ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم . وفى المادة الثانية تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجـمعـيـات والمنظمـات غيـر  الحكومية والهـيئات الخاصـة اعتبارا من أول يوليو 2017 ، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح، بينما فى المادة الثالثة لا تخضع   للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2012 .