أجرت السلطات التونسية اتصالات عديدة مع السفارة المصرية في تونس، للإعراب عن استيائها الشديد من تكرار قيام مراكب الصيد المصرية باختراق المياه الإقليمية التونسية والصيد فيها بدون ترخيص، وأكدت السلطات التونسية أنها باتت مضطرة لتغليظ العقوبة على المراكب المصرية التي يتم احتجازها، وخاصة بعد قيام إحداها، واسمها "محمد وحسن" بالاصطدام عمدا بسفينة عسكرية تونسية حاولت اعتراضها، كما أشارت السلطات إلى أن تلك الانتهاكات ما زالت مستمرة رغم علم الصيادين المصريين بمحاولة تونس المحافظة على مخزونها السمكي، وتنميته لدرجة قيامها بفرض حظر على الصيادين التونسيين أنفسهم بالصيد في خليج قابس.

وصرح السفير أحمد إسماعيل عبد المعطي، سفير مصر في تونس، بأن السفارة تتابع عن كثب قضيتي المركبين "محمد وحسن" و"روض الفرج" المحتجزتين في مينائي صفاقس وجرجيس، حيث تسعى السفارة لإقناع السلطات التونسية بالاكتفاء بفرض غرامة مالية وإطلاق سراح المركبين، على غرار الحالات السابقة التي لقي فيها تدخل السفارة تجاوبا من جانب السلطات التونسية، وان تكرار وتعدد تلك الحالات أدى إلى صعوبة مهمة السفارة، خاصة مع وقوع حوادث كثيرة نتيجة لرفض قائدى مراكب الصيد المصرية الامتثال لأمر خفر السواحل التونسية بالتوقف لدى ضبطهم في المياه الإقليمية التونسية".

وناشد السفير المصري نقابات وجمعيات رعاية الصيادين المصرية، حث أعضائها على الامتناع عن الدخول إلى المياه الإقليمية التونسية بصورة غير مشروعة، وذلك لتجنيب أنفسهم ما ستفرضه السلطات التونسية من عقوبات مشددة على ذلك، فضلا عما يسببه هذا من عرقلة لجهود السفارة للإفراج عن مركبي الصيد المحتجزين.