كشف تقرير لبنك التسويات الدولية "BIS" عن تخفيض البنوك لحجم تعرضها للديون اليونانية، والأيرلندية، والبرتغالية والاسبانية خلال الربع الثاني، نظرًا لأزمة الديون السيادية التي أثرت فى أسواق الائتمان في المنطقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج"، عن التقرير الفصلي الأخير الصادر للبنك في "بازل" بسويسرا قوله إن البنوك قامت  بتخفيض حجم تعرضها لمنح قروض بالنسبة للدول التي تنطوي على مخاطر بقيمة تراوحت بين 107 مليارات دولار إلى 2.28 تريليون دولار .

وقامت جميع النظم المصرفية الكبرى بتقليل معدلات الفائدة بما يتلاءم مع أرصدتها في اليونان خلال تلك الفترة.

وورد بالتقرير أن المخاوف بخصوص المخاطر السيادية في العديد من اقتصاديات منطقة اليورو برزت لتصبح المهيمن الرئيسي على المنطقة.

وقامت الحكومة الايرلندية بإصدار سندات تحت ضغوط من تزايد العجز المالي لديها، الأمر الذى أثر على سوق السندات في اليونان والبرتغال واسبانيا ومؤخرًا بلجيكا وإيطاليا.

وواصلت أزمة الديون السيادية انتشارها بين تلك الدول، وصولًا إلى ألمانيا التي أعربت عن مخاوفها بشأن وضع المالية العامة.

كان "الاتحاد الأوروبي" وصندوق النقد الدولي "IMF" أنشئا صندوق إنقاذ بقيمة 750 مليار يورو شهر مايو الماضي، بعد أن هددت أزمة اليونان مصير العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وقام وزراء مالية الدول الأوروبية بالتعهد بحل الأزمة إما عن طريق تقديم مساعدة فورية لكلًا من "البرتغال" و"اسبانيا" أو زيادة السيولة في الصندوق، اعتمادًا على شراء "البنك المركزي الأوروبي" للسندات لتهدئة المستثمرين.

وفي الشهر الماضي، فشلت حزمة الانقاذ التي تم تقديمها لأيرلندا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في إعادة الثقة للمستثمرين بخصوص سلامة قطاع المالية العالمة في المنطقة، وفقًا لبنك التسويات.

يُذكر أن البنوك الفرنسية كانت لها أكبر حصة في ديون اليونان، بلغت قيمتها 83.1 مليار دولار، مقارنة مع حصة البنوك الألمانية التي سجلت 65.4 مليار دولار، أما البنوك البريطانية فكان حجم تعرضها لأيرلندا حوالي 187.5 مليار دولار، فيما وصل تعرض البنوك الألمانية لأيرلندا نحو 186.4 مليار دولار.

وبلغ حجم انكشاف البنوك في "ألمانيا"-أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- على ديون المنطقة حوالي 512.7 مليار دولار في كلًا من اليونان وأيرلندا والبرتغال واسبانيا مع نهاية الربع الثاني.