اقترح حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ترشح 4 جهات أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وهم لجنتا حقوق الإنسان في مجلسي الشعب والشورى ومنظمات المجتمع المدني والحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان, وذلك استنادا للمعايير الدولية ، على أن يراعى في تمثيل المجلس كلاً من المرأة والشباب والخبراء الحقوقيين والمنظمات غير الحكومية ، مع ضرورة أن تكون للمجلس القومي ميزانية مستقلة في إطا ر من الشفافية والمحاسبة .

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري اليوم الاثنين برئاسة د. ايهاب الخراط رئيس اللجنة لمناقشة معايير تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان، وبحضور كل من حافظ أبوسعدة رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الانسان ومحسن عوض رئيس لجنة الشكاوي السابق بالمجلس و علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومحمد زارع ممثلاً عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان ومشاركة أعضاء لجنة حقوق الإنسان وبعض ممثلي الصحف.

من جانبه أوضح أبو سعدة أن المجلس القومي يتمتع بسمعة جيدة دولياً، حيث قام بدور مهما فى تأسيس آلية لتلقي الشكوى وفحصها ، بل وأصبح التقرير السنوي لحقوق الإنسان للمجلس أحد أهم المراجع الأساسية في مجال حقوق الإنسان .

وأعرب "أبو سعدة" عن رفضه لاستبدال المجلس القومي بوزارة لحقوق الإنسان،  مؤكداً أن الوزارة هي جزء من السلطة التنفيذية ولا يمكن أن تكون بديلة عن المجلس، لكون الأخير دوره مراقبة  أداء الحكومة وتلقي الشكوى عن الانتهاكات ، ومخاطبة الجهات الحكومية لتقديم المعلومات والبيانات ، قائلاً إنه يمكن أن تكون هناك وزارة لحقوق الإنسان قائمة في ظل استمرار عمل المجلس القومي ، على أن تكون الوزارة هي الجهة التي تتلقى توصيات المجلس وتتعاون معه من أجل فحص الشكاوى وضمان تعاون الجهات الحكومية معه.