التقت لجنة الاقترحات والحوارات والاتصال المجتمعى التابعة للجمعية التأسيسية للدستور اليوم برجال الأعمال لسماع مقترحاتهم حول الدستور الجديد. حيث استمعت لمجموعة من الجمعيات الاقتصادية، وتضمنت حزمة المطالب ضرورة التأكيد على تشجيع التجارة الحرة، والاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة لأنها تمثل من 80% من خلق فرص العمل، ومكافحة الفساد، ومنع سيطرة الحكومة على الجمعيات الاقتصادية.

واقترح الاقتصادى مصطفى عبيد بضرورة استحداث وزارة جديدة للتعليم الفنى بعد التعليم الأساسى وذلك لتطوير هذا النوع من التعليم وتوفير عمالة مدربة وذلك على أساس أنه علي الرغم من وجود 10 ملايين عامل فإن العمالة غير مدربة، بالإضافة إلى ضرورة محاربة الفساد الذى استشرى فى مختلف القطاعات.

وطالب الاقتصادى إبراهيم الميرغنى بضرورة أن ينص الدستور الجديد على اللامركزية وتفعيل الحكم المحلى، وبدلاً من فكرة الحد الأدني والأقصى للأجور لابد من إصدار قانون عمل متوازن يربط العمل بالإنتاج، وضرورة استخدام السياسات الاقتصادية فى إلغاء نسبة البطالة من خلال تحفيز المستثمرين الذين يستوعبون أكبر عمالة من خلال تخفيض نسب التأمينات والضرائب.

وطالب رجال الأعمال بضرورة أن تكون جميع المناصب فى الجمعيات الأهلية والشعبية بالانتخاب ولا يكون للحكومة سيطرة أو وصاية عليها من خلال فرض ثلث تشكيل مجالس الإدارات من الحكومة.

وأكد الدكتور محمد البلتاجى رئيس اللجنة أن جميع الفئات تثبث أنها تقدم اقتراحات لا تخص الفئة التى تنتمى إليها فقط بل تقدم مقترحات للصياغة دستور لجميع المصريين.

كما طالبت سيدات الأعمال بالحفاظ على المكتسبات التى حصلت عليها المرأة، وأن يتضمن الدستور الجديد نسبة عادلة تمكن المرأة من التمثيل السياسى والاستفادة من المرأة فى الجيش والشرطة.