أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم الإثنين قرارا بنقل الرئيس السابق حسنى مبارك من مستشفى المعادى للقوات المسلحة، إلى مستشفى سجن المزرعة، بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها لتنفيذ العقوبة المقضى بها عليه وفقا لما تقضى به أحكام القانون. 

أعلن ذلك المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة وقال إن النائب العام قد أصدر فى 4 يوليو الحالى قرارا بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وعضوية اثنين من مساعديه، ومدير القطاع الطبى لمصلحة السجون، واثنين من أساتذة كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه لبيان مدى إمكانية نقله الى سجن المزرعة أو إلى مستشفى السجن وفقا لحالته الصحية لاستكمال تنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضده.  وأوضح أن اللجنة قامت بالاطلاع على الملف الطبى وأوراق العلاج الخاصة به بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى وتوقيع الكشف الطبى عليه وإجراء الفحوصات والأبحاث التى رأت اللجنة إجراءها له، وانتهت اللجنة بإجماع أراء أعضائها إلى أن حال مبارك الصحية مستقرة حاليا بصفة عامة تحت العلاج الدوائى، وأنها تعتبر من الوجهة الطبية جيدة قياسا بالنسبة لمن هم فى مثل سنه، وأنه لا توجد لدى المحكوم عليه سمة مدعاة صحيحة فعلية تستلزم بقاءه حاليا فى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى أو بأى مستشفى آخر ذى إمكانيات تقنية تكنولوجية عالية.  وأشار المستشار السعيد إلى أنه قد تم إخطار وزير الداخلية ومصلحة السجون بقرار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحكوم عليه إلى مستشفى سجن المزرعة مع توفير المتابعة والعناية الطبية اللازمة لحالته.