أعلنت وزارة المالية، أن الإيرادات غير الضريبية حققت انخفاضًا قدره 25% خلال 2011 نتيجة تراجع كل من الإيرادات المتنوعة والمنح بنفس العام المالى، كما شهدت مؤشرات الدين الخارجي تحسنًا بشكل نسبى فى نهاية مارس 2012، وانخفضت نسبته للناتج المحلى إلى 13%، مقارنة بحوالى 15.1% فى نهاية مارس 2011.

وكشفت الوزارة، في التقرير المالي الشهري عن يونيه 2012، انخفاض رصيد الدين الخارجي بنسبة 4.1%، ليبلغ 33.4 مليار دولار في نهاية مارس 2012، مقابل 34.8 مليار دولار فى نهاية مارس من العام السابق.

وارتفعت نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 70.5% من الناتج المحلى في نهاية مارس 2012 مسجلا 1089.4 مليار جنيه مقارنة بحوالي 932.6 مليار جنيه في نهاية مارس من العام الماضي.

كما بلغ إجمالي الدين المحلى للحكومة العامة 1015 مليار جنيه في نهاية مارس 2012 (65.6% من الناتج المحلى)، مقابل 847.9 مليار جنيه (61.8% من الناتج المحلى) في نهاية مارس 2011.

وأعلنت المالية، أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي انخفض بنسبة 4.8%، مسجلاً 25.5 مليار دولار، يمثل نسبة 76.2%، من حجم المديونية الخارجية في نهاية مارس 2012، مقارنة بـ26.8 مليار دولار (76.8% من حجم المديونية الخارجية) في نهاية مارس 2011.

فيما بلغ صافى الدين المحلى للحكومة العامة 843 مليار جنيه (54.5% من الناتج المحلى الإجمالي) مقابل 683.7 مليار جنيه (49.8% من الناتج المحلى الإجمالي) في نهاية مارس 2011، وقد نتج الارتفاع المحقق في رصيد الدين المحلى للحكومة العامة في نهاية مارس 2012 عن ارتفاع الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة، بالإضافة إلى ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومى بما يقرب من 11.1 مليار جنيه ليصل إلى 181.3 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012.

وسجلت جملة المصروفات خلال العام المالى 2010، ارتفاعًا قدره 9.8 % لتصل إلى 402 مليار جنيه مقارنة بنحو 366 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.

وترجع الزيادة في المصروفات إلى زيادة الإنفاق في جميع الأبواب فيما عدا كل من (باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية) الاستثمارات حيث انخفضا بـ 6.8 % و 17.5 % خلال عام الدراسة ليسجلا 26.12011 على نحو آخر مليار جنيه و 39.9 مليار جنيه، خلال العام المالي 2010.

وارتفعت المصروفات الأخرى بـ 8.5 % لتسجل 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ 28.9 مليار جنيه خلال العام السابق.