كشف محمود منتصر ، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى، أن مصرفه يدرس تقديم تمويلات تقدر بنحو 15 مليار جنيه وذلك لعدد كبير من المشروعات والمستثمرين الذين طلبوا الاقتراض فى الفترة السابقة ، وأكد منتصر أن هناك اهتمام من جانب البنك "الأهلى" بضخ التمويلات المناسبة للمستثمرين للمشاركة فى تنشيط السوق.

وأشار منتصر ، خلال الحلقة النقاشية الثالثة لمجلة المصرفى والتى عقدت مساء أمس الأربعاء ، إلى أن البنك الأهلى بالتعاون مع عدد من البنوك حاول أن حل مشكلة عدم قدرة الهيئة العامة للبترول على الاقتراض فى الفترة الماضية فقام بتقديم حلول جديدة كإقراض شركات الكهرباء مثلاً ، كونها شركات ذات جدارة ائتمانية عالية ، ومدينة للهيئة العامة للبترول ، فتقوم هذه الشركات بسداد مستحقات "البترول" من القروض البنكية ، على أن تسدد هى هذه التمويلات على آجال طويلة ، موضحاً أن ايرادات الكهرباء جيدة للغاية ومخاطر اقراضها أقل من غيرها من الشركات.

ولفت منتصر إلى أن قطاع الكهرباء يقوم بسداد مديونياته للبنوك بانتظام نظراً لارتفاع حجم ايراداته ، ولذلك فقد قرر البنك "الأهلى" بالتعاون مع عدد كبير من البنوك إعادة منح هذه الشركات تمويلات لمدة 5 مرات متتالية ، حيث قام البنك بتشكيل تحالفات لإقراض "الكهرباء" من أجل سداد مستحقات شركات وهيئة البترول.

وأشار محمود منتصر إلى أن مشكلة شركات البترول فى مصر و"الهيئة العامة للبترول" زادت بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة  بسبب عمليات تهريب السولار والبنزين المدعوم ، وهو الأمر الذى جعل هناك ضغطاً على هذه الشركات لاستيراد هذه المنتجات ، ومن ثم وصلت إلى السقف الائتمانى لها مع البنوك الأمر الذى يتعذر معه أن تقوم البنوك بإقراض "هيئة البترول" فى الوقت الحالى .

وأكد أن هناك ضرورة فى الفترة المقبلة بتكثيف الرقابة من جانب الحكومة على توزيع المنتجات البترولية نظراً لأن ضعف الرقابة على توزيع هذه المنتجات يمثل مشكلة كبرى بكل المعايير ، مشيراً إلى أن المصارف العامة وكذا الكثير من المصارف الخاصة فى السوق لا تجد مشكلة فى تمويل المشروعات البترولية لأنها ذات جدوى اقتصادية كبيرة ، وهناك بنوك عالمية وعربية كبرى تدخل لتمويل هذه المشروعات .