أكد خبراء ماليون وعقاريون أن قطاع الاسكان شهد انتكاسة كبيرة على صعيدى "البورصة" و"السوق" بشكل عام, بسبب ارتفاع أسعار الوحدات, ومغالاة أصحاب الشركات فى اسعارها، فضلا عن تراجع المستوى الاقتصادى لراغبى السكن, نتيجة ارتفاع الأسعار مما دفعهم لتوجيه مدخراتهم المالية نحو الالتزامات الأساسية والبعد عن الاستثمار العقارى.
وأكدوا أن مبيعات القطاع تراجعت بنسبة بلغت 35% مقارنة بالعام الحالى, نتيجة تزايد العرض على الطلب منذ بداية العام الحالى نظرا لارتفاع الاسعار, حيث وصل سعر شقة إسكان مبارك من قبل بعض الشركات المنفذة للمشروع الى نحو 160 ألف جنيه، مما دفع الفئة الاولى الطالبة للسكن من الشباب الى العزوف عن هذه الشركات.
وأضافوا ان القطاع العقارى يمر بحالة انفصام بين الطلب والمعروض, حيث ان المعروض كثير, والطلب اكثر, مرجعين ذلك للحلقة المفقودة بين الطلب والعرض وهى سعر الوحدة.
من جانبه، قال أحمد الزينى, نائب رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع العقارى اصيب خلال العام الحالى بحالة من الشلل التام, نتيجة عدة اسباب منها ان المعروض اكثر من الطلب، بالاضافة الى حالة الترقب التى تشهدها السوق من جانب مقتنصى الفرص، حيث شهدت السوق خلال عام 2009 حالة من الانتعاش قابلتها عمليات كساد تام, حيث تراجعت المبيعات بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضى.
وأضاف" الزينى" أنه لو تمت مقارنة السوق العقارية المصرية بالاسواق العالمية سيكون اسعد حالا، متوقعًا أن يواصل القطاع حالة من البيات الشتوى على مدار العام المقبل, وربما يكون هناك فترة كساد اكثر لعدة عوامل منها سوء الحالة الاقتصادية وتوقف حركة الدوران بين البيع والشراء, بالاضافة الى عدم الاستقرار فى سوق مواد البناء.
واوضح "الزينى" أن لدى العديد من شركات الاستثمار العقارى خططًا مستقبلية لابد من تنفيذها خلال الفترة المقبلة, مما يساعد على استمرار زيادة الطلب على مواد البناء بدليل استهلاك السوق جميع كميات الانتاج.
وتوقع "الزينى" أن يستمر القطاع العقارى فى حالة الكساد اكثر من العام الحالى، بسبب زيادة المعروض واستمرار الاسعار على حالتها منذ عام 2007، بالإضافة الى حالة الترقب للمشترين.
وايده فى الرأى رمز حسانين، رئيس شركة ستايل للتسويق العقارى، عضو شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية، قائلا: " إن السوق دخلت خلال المرحلة الحالية حالة من الترقب الشديد، نظرًا لحالة الكساد التى ضربت السوق لاقتناص فرص أسعار هابطة يتم جنى الأرباح عليها من قبل مستثمرى القطاع العقارى".
وأضاف "حسانين" أن القطاع اصيب بحالة من الركود الحاد حيث انخفض مستوى الدخل وقابلته حالة من الجنون فى ارتفاع الاسعار الاستهلاكية، مما افقد اغلب المتعاملين مدخراتهم، متوقعًا أن يواصل القطاع العقارى حالة من الكساد التام خلال عام 2011 نتيجة الاسباب الماضية, وزيادة سوء الحالة الاقتصادية وعدم استقرار السوق.
وقال هشام العطيفى، خبير عقارى بإحدى شركات التسويق، إن السوق العقارية دخلت مرحلة الركود خلال فصل الصيف, وتواصل الكساد فى فصل الشتاء اكثر فصول العام خمولا بالنسبة للقطاع, مبينًا أن هناك عدة اسباب وراء ذلك منها أن الاراضى التى تم البناء عليها سعرها مرتفع جدًا، حيث شهدت ما قبل الازمة حالة من الهياج على كل ما يخص القطاع العقارى بالأسعار التى ارتفعت بنسبة بلغت 400%.
أما بالنسبة للسبب الثانى، فقال: إنه تم بناء بعض هذه الوحدات على اسعار خامات عالية فى السعر مثل الحديد, الذى بلغ 9 آلاف جنيه خلال تلك الفترة, مما جعل اصحاب الوحدات اكثر تمسكا بهذه الاسعار، كما أن 80% من القطاع العقارى حر لا يعتمد على البنوك فى التمويل, مما يدفع اصحاب هذه الوحدات والشركات للتمسك بالاسعار التى يحددها أصحاب الوحدة, بالاضافة الى أن فترة التقسيط على الوحدة محدودة للغاية تصل الى عامين.
كان قطاع العقارات قد حقق على مدار الـ9 أشهر الماضية ارتفاعًا طفيفا، نتيجة الانتكاسات التى مرّ بها، وعلى رأسها المشكلات التى تعرّض لها سهم طلعت مصطفى بعد أزمة عقد "مدينتى" وما تبعها من توابع لأسهم أخرى مثل "بالم هليز".
ودخل القطاع على مدار شهر نوفمبر المنصرم العديد من السيناريوهات التى أدت إلى تقليص أدائه سواء على مستوى الأسهم أو الأداء الخارجى بالسوق، ومنها تأييد بطلان عقدى "مدينتى" و"بالم هيلز", وهبوط أسعار السوق الخارجية، مما أدى إلى تراجع أداء القطاع بالبورصة خلال الربع الثالث من العام.
وارتفع مؤشر قطاع "العقارات" بالبورصة المصرية خلال شهر نوفمبر الماضى بنسبة بلغت 7.08% بما يعادل 84 نقطة, حيث استهل تعاملاته فى بداية الشهر على 1185 نقطة ليغلق فى نهايته على 1269 نقطة.
وتوقع مصطفى الأشقر، خبير أسواق مال، أن يواصل القطاع العقارى السير فى اتجاه عرضى مع بداية العام المقبل إثر استمرار تداعيات الازمة المالية على السوق الخارجية, بالاضافة إلى النقص الحاد فى السيولة.
وأضاف أن القطاع واصل تراجعه فى ترتيب الأسهم, التى يتم التداول عليها، حيث احتل مرتبة متدنية بين القطاعات، موضحًا أن القطاع العقارى واصل نزيف نتائجه لعدة عوامل فى ظل الانباء السيئة عن اسهم مجموعة طلعت مصطفى وبالم هليز, مما افقد القطاع العديد من الارتفاعات التى حققها.
وأشار الى أن استمرار أزمة طلعت مصطفى أدى إلى حالة من عدم الاستقرار بالقطاع, وهروب اغلب المتعاملين على اسهم اكثر استقرارًا، حيث فقد اغلب الأسهم الكثير من قيمتها السوقية وتعرض المساهمون لخسائر كبيرة.
