جدد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تأكيد الأزهر على إبقاء المادة الثانية من دستور 71 على وضعها الحالى دون تغيير، مؤكدا أن الجدل المثار حول المادة الثانية يعد خروجا على ما تم الاتفاق عليه فى وثيقة الأزهر من جانب كافة ألوان الطيف السياسى، من أحزاب وتيارات وجماعات، لافتا إلى أن هذا الجدل يشوش فكر الأمة ويحول دون وصولها إلى الاستقرار المنشود.

وأشار شيخ الأزهر فى المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم بالمشيخة إلى أن الأزهر يرفض المساس بالمادة الثانية، ويطالب بالإبقاء على صياغتها كما وردت فى الدستور المصرى، وهى: "الإسلام دين الدولة الرسمى واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع".

وأوضح أن المادة الثانية بصياغتها الحالية هى عنوان توافق بين الجميع وتوجه أكثر من خطاب أولها الى المشرع للعمل على صياغة القوانين فى كل فروع القانون على أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانونى العالمى شريطة، ألا يتعارض مع الشريعة وبما يحقق مصالح الناس فضلا عن كونها توجه خطاب إلى القضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا التى أناط بها الدستور أمانة النظر فى دستورية القوانين وإلغاء كل نص قانونى يخالف الشريعة.

وأهاب بجميع التيارات والقوى المعنيين بهذه المادة الإبقاء عليها كما وردت فى الدستور السابق لأنها تمثل عقيدة الأمة ومصدر هويتها ومبادئها واصولها هى المصدر الرئيسى لتشريعاتها، مشددا على أن الأزهر لن يقبل الجدل ولن يسمح لأحد أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفتنة التى تشغل الأمة عن الالتفات لأعظائم الأمور وتعطل اكتمال صياغة الدستور. وحذر من المساس بالمادة الثانية، داعيا إلى الحفاظ على صياغتها الحالية دون زيادة أو حذف، واصفا ذلك الموقف بالنهائي والحاسم للأزهر.