أعربت شركة "فيليب موريس" عن تفاؤلها بالأوضاع الحالية في السوق المصرية بعد اجتياز المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس للجمهورية وبدء تشكيل حكومة تضم كافة التيارات السياسية، باعتبار أن هذه الخطوات تُعد مؤشرًا قويًا على بداية استقرار الأوضاع السياسية والتي تنعكس بدورها على الأوضاع الاقتصادية.

وصرح على تكش، العضو المنتدب لشركة فيليب موريس مصر قائلا"إن استقرار الأوضاع عقب انتخاب رئيس للجمهورية ساهم بشكل ملحوظ في استقرار الوضع الأمني وإعادة إحكام الرقابة على كافة منافذ تهريب السجائر وتفعيل قوانين التجارة غير المشروعة وعودة الانتعاش لسوق التبغ التي عانت بشدة طوال العام الماضي وبداية هذا العام من انتشار السجائر المهربة".

وقد نجحت مباحث مكافحة المخدرات والإدارة المركزية لمكافحة التهريب بمصلحة الجمارك فى ضبط 125 مليون سيجارة فى عدد من المخازن بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة قبل توزيعها، ليرتفع بذلك عدد السجائر غير المشروعة المضبوطة في مصر خلال عام 2012 لما يزيد على 269 مليون سيجارة، أى أكثر من ضعف ما تم ضبطه خلال عام 2011.

وعلق تكش قائلًا: "كل الشكر والتقدير لرجال مباحث مكافحة المخدرات ومصلحة الجمارك الذين نجحوا فى تجنيب الاقتصاد المصرى خسارة فادحة نتيجة عدم دفع الضرائب المقررة قانونًا على السجائر المضبوطة والتى تقدر بحوالي 25 مليون جنيه ،بجانب حماية آلاف العاملين بصناعة التبغ الوطنية وتجار الجملة والتجزئة الشرعيين وأيضاً المستهلكين، لافتاً إلى أن كمية السجائر المضبوطة هى الأكبر فى تاريخ تجارة السجائر غير المشروعة فى مصر".

ومن المعتقد أنه يتم تهريب السجائر غير المشروعة من منطقة "جبل على" بالإمارات العربية المتحدة التي تعد مركزًا إقليميًا لإنتاج السجائر غير المشروعة التي يتم تصنيعها بغرض التهريب والبيع في دول أخرى دون سداد الضرائب أو الرسوم الجمركية المقررة في هذه الدول.

وقد تزايدت محاولات تهريب السجائر غير المشروعة إلى داخل البلاد، عقب سلسلة من الزيادات الضريبية على السجائر المشروعة والتي أدت إلى ارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة، فتحولت مصر إلى هدف جذاب لتجارة السجائر غير المشروعة التي لا تسدد الضرائب المستحقة، حيث أدت الزيادات الضريبية إلى نتائج عكسية فحدثت قفزة كبيرة في مبيعات السجائر غير المشروعة في حين أن الغرض الأصلي من الزيادات الضريبية كان زيادة الموارد العامة التي تحتاجها الدولة بشدة،  بينما أكدت بعض الدراسات تضاعف حجم سوق السجائر غير المشروعة التي لا تسدد الضرائب المقررة إلى نحو 20% من حجم سوق السجائر مع بداية العام الحالي.