أكد مصدر مسئول بالبنك "المركزي" أن احتياطيات مصر من الذهب والتي تستخدم كغطاء لإصدار النقود ارتفعت مع نهاية يونيه 2012 لتسجل 3.88 مليار دولار بالمقارنة بنحو 3.83 مليار دولار بزيادة 46.2 مليون دولار خلال شهر، وكانت هذه الاحتياطيات قد فقدت نحو 200 مليون دولار من قيمتها خلال شهر مايو حيث كانت تبلغ فى نهاية إبريل 2012، 4 مليارات وعزا  المصدر ارتفاع قيمة احتياطيات الذهب إلى ارتفاع أسعار الأوقية عالميًا خلال الشهر وهو ما انعكس على سعر احتياطي الذهب المصرى.

وأدى الإقبال عالميًا على شراء كميات كبيرة من الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى 1627دولارًا، متوقعًا في الوقت نفسه أن يصل سعرها في نهاية العام الجاري إلى 2000 دولار، وأشار المصدر إلى أن احتياطيات الذهب كانت قد مُنيت بتقلص فى قيمتها فى شهور سابقة بسبب تذبذب أسعار الذهب عالميًا، حيث كانت قد سجلت 4.3 مليار دولار فى نهاية فبراير وهى أعلى قيمة سجلتها الاحتياطيات هذا العام.

 وأضاف المصدر، أنه طبقًا للجرد الشامل للذهب، فإن وزن الذهب المودع بغطاء الإصدار يبلغ 75.6 طن، مؤكدًا أن هناك قيمة تُقدر بنحو 2.7 مليار دولار من إجمالى قيمة الذهب وهي التي تستخدم فى الاحتياطي النقدى أما القيمة الإجمالية فهى تدخل ضمن عناصر غطاء إصدار النقود فى السوق المحلية.

 يُذكر أن هناك لجنة مشكلة من 15 عضوًا بالبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات البنك المركزي الخارجي وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، قد أعلنت فى شهر سبتمبر الماضي أن الذهب المصري المدرج فى خزائن البنك المركزي كغطاء لإصدار النقد آمن وإنه لا صحة لتهريبه لصالح النظام السابق.

ويتم جرد الذهب بالمركزي وفقًا للسياسة المقررة من مجلس إدارة البنك المركزي بشأن إجراءات جرد احتياطي مصر من الذهب المودع بخزائن البنك المركزي كغطاء لإصدار النقد حيث يتعين إجراء جرد الذهب كل 5 سنوات وفقًا للأسلوب الذى يتفق عليه بين إدارة البنك والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات البنك الخارجي.