ينظر غدًا  الثلاثاء القرار الإدارى الدعوى المستعجلة من مساعد مدير تحرير جريده الجمهوريه ضد رئيس مجلس الشورى لمطالبته بإجراء تغييرات فى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير.

أكدت عريضه الدعوى التى تقدم بها خالد عبد العليم مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية أنه يُطالب بسرعة التغييرات الصحفيه، نظرًا للخسائر الهائلة التى تسببت فيها تلك القيادات، وبلغت الديون نحو 6 مليارات و989مليون جنيه منها 3 مليارات و530 مليون جنيه خسائر حتى يونيه 2011، و3مليارات و459 مليون جنيه ديونًا للبنوك حتى يونية 2011 بخلاف مستحقات الضرائب والتأمينات والجمارك والكهرباء وصناديق العاملين بتلك المؤسسات، كما هو مبين من نقابة الصحفيين الأمر الذى يعرضها للخطر وتصبح معه ضرورة تشكيل مجلس وطنى للصحافة وسرعة تعديل القوانين وحيث إن الجمعيات العمومية لمعظم هذه المؤسسات لم تجتمع وتقر الميزانيات العمومية كما هو مبين فى القوانين واللوائح ولم تقم بنشر الميزانيات فى الصحف القومية.

وأكدت الدعوى توافر ركن الاستعجال حيث إن تأخر مجلس الشورى فى إجراء التغييرات الصحفية من شأنه التسبب فى أضرار فادحة مادية وأدبية لجموع  الصحفيين فى المؤسسات القومية.

أكد خالد عبد العليم انضمام عدد من الصحفيين بالمؤسسات القوميه للدعوى القضائيه بعد أن حاولت  بعض القيادات الصحفيه الدفع ببعض الصحفيين للوقوف ضد التغييرات الصحفيه وتأجيلها.

من ناحية أخرى انضم إلى موكب الوقوف ضد التغييرات الصحفيه نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام  وأصدرت بيانًا ضد التغييرات الصحفية بل ودعت نقابة الصحفيين إلى عقد جمعية عمومية للوقوف ضد التغييرات الصحفية.