تساءل حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن جدوى قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين بكل أنحاء الجمهورية، في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012.

وسأل "أبو سعدة": هل هناك أي توقع أن تأتي لجنة تقصي الحقائق، التي أنشأها الرئيس بشأن قتل المصريين بأي جديد، يختلف عن لجان تقصي الحقائق السابق عملها".

وتابع تساؤله على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "لماذا تجاهل الرئيس تقارير تقصي الحقائق التي قام بها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أنشئ بقانون، وهذا اختصاص أصيل له".

كان رئيس الجمهورية، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين بكل أنحاء الجمهورية، منذ ثورة 25 يناير، وحتى 30 يونيو الحالي، ينص في مادته الأولى على أن تشكل اللجنة برئاسة المستشار فريد فهمي يوسف الجزائري، وعضوية كل من المستشار محمد رفيق البسطويسي، والمستشار محمد عزت علي شرباش، والدكتور محمد بدران، والدكتور محمود كبيش، واللواء عماد حسين، والسيد خالد محمد أحمد بدوي، والنائب العام المساعد، ورئيس هيئة الأمن القومي في المخابرات العامة، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام.

كما تضم اللجنة 6 من ممثلي أسر الشهداء والمصابين، وشباب الثورة، كأعضاء مراقبين وهم: "علي حسن علي، وعلي السيد محمد الجنيدي، ورمضان أحمد عبده، وسليمان حسن محمد، وأحمد راغب، ورندا سامي محمد".

وتشمل صلاحيات اللجنة، مراجعة كل الإجراءات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية في الدولة، وبيان مدى تعاونها مع السلطة القضائية في هذا الشأن، وبيان أوجه قصور أعمال تلك الأجهزة إن وجدت، ومعاينة أماكن الأحداث في كل أنحاء الجمهورية، وجمع المعلومات والأدلة حول الوقائع المشار إليها للوصول للحقيقة.

كما تختص بمناقشة القوات والشهود والتشكيلات التي شاركت في تلك الوقائع، وحصر الآثار المادية، وتجميع كل الأدلة حول الوقائع محل البحث، وبيان الوقائع والمعلومات وأدلة الثبوت المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين ولم يسبق التحقيق فيها، والاطلاع على ما تم من تحقيقات ومحاكمات.