أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف بالمجتمع واستهداف المواطنين الأبرياء، مطالبة بالتصدي بحزم لمثل هذه الأعمال، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة الفورية، وخاصة في واقعتي فاقوس بالشرقية وطالب السويس، بالإضافة إلى ضرورة وضع استراتيجية فعالة لمنع تكرارها.

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، إن المنظمة أرسلت بعثة لتقصي الحقائق لمحافظة السويس، للوقوف على ملابسات واقعة قتل طالب الهندسة، لأن واقعتي القتل بفاقوس في الشرقية والسويس تعتبران انتهاكًا للحق في الحياة وحرمة الحياة الخاصة، والحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مما لا يتمشى مع طبيعة المرحلة الراهنة (مرحلة مصر الثورة)، باعتبار الحقوق والحريات عماد هذه المرحلة.

 وحذرت المنظمة من خطورة مثل هذه الجرائم التي ترجع البلاد لمسلسل العنف والعنف المضاد في التسعينيات، وطالبت بضرورة الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة في التعامل مع جرائم العنف والإرهاب الديني، مع صيانة وترسيخ مقومات وركائز الدولة المدنية.

وطالبت المنظمة بدعوة جميع المثقفين وأصحاب الرأي والقوى المدنية، إلى الوقوف معًا من أجل مجابهة هذه الأحداث، لأن التساهل في هذا الأمر سيفتح الباب على مصراعيه لتقويض أسس الدولة المدنية، ويجعل حياة المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة أمرًا سهل المنال منه، مما يمثل نكسة لثورة 25 يناير وردة لعقد التسعينيات.