أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى, وزير المالية, أن الحكومة المصرية تخطط لجذب 100 مليار جنيه استثمارات جديدة فى إطار المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة, لإقامة مشروعات البنية الأساسية والتحتية.
قال "غالى"- فى افتتاح مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص, الذى تنظمه وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية برئاسة رانية زايد وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية- إن ذلك يأتى فى إطار جهود الحكومة لتطوير وتحسين مشروعات البنية التحتية.
وأضاف أن مصر ستحتاج إلى 100 مليار جنيه خلال الأعوام الخمسة المقبلة, لتطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة من التعليم والصحة والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب، لمواكبة معدلات النمو للاقتصاد المحلى، موضحًا أن الموازنة العامة ستوفر من 30 إلى 40% فقط من هذه الاحتياجات, وسيساهم القطاع الخاص بالنسبة الباقية.
وأشار "غالى" إلى أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص سترفع مستوى الأداء الفنى للحكومة, لأن هذه المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية مكلفة, وكانت تمول من الموازنة العامة, ولكن مع هذه الشراكة سيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص, وسيكون هناك دراسة وافية لأى مشروع قبل البدء فى تنفيذه, والعمل على معرفة المشاكل قبل وقوعها، لضمان تحقيق مستوى الخدمة المقدمة بجودة عالية.
وأكد الوزير أهمية تواجد مبدأ الشفافية فى التعامل بين القطاعين العام والخاص فى شراكتهما, حتى يكون المشروع أكثر ربحية للطرفين، مع التأكيد على احترام القانون المنظم للمشاركة مع القطاع الخاص, لتلافى وقوع مخالفات أو مشاكل بين الطرفين.
وأشار د. غالى إلى أن الشراكة بالأساس هى علاقة طويلة الأمد, وتخطط للمستقبل البعيد, ولابد أن تكون فيها اختلافات فى الرأى، ولذا عملنا على إيجاد آلية لحل تلك المشاكل.
وأكد وزير المالية نجاح مصر فى اجتياز الأزمة المالية العالمية بعد ثلاث سنوات فقط من وقوعها فى حين تحتاج الدول الأوروبية من 7 الى 10 سنوات لاجتياز تداعياتها, وتوقع الوزير أن يصل معدل النمو فى مصر إلى 8.5% عام 2013 مقابل 6% للعامين الحالى والمقبل و7% لعام 2012.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية أصدرت قانونًا لتنظيم علاقات المشاركة فى المشروعات الجديدة المستهدفة إقامتها, موضحًا أن مصر وقعت أول عقد لمشروع خاص لإقامة محطة لتنقية مياه الشرب والصرف الصحى لمدينة القاهرة الجديدة فى ظل هذا النظام الجديد.
ولفت إلى أن أهم التحديات التى تواجه الحكومة حاليا يتمثل فى تغيير نظرة المجتمع نحو مشروعات القطاع الخاص, الذى يستهدف تحقيق الأرباح, مشيرًا إلى أن هذا التوجه ليس له علاقة بالدعم ورعاية الشرائح محدودة الدخل فى المجتمع، لأن الحكومة حريصة على رعاية تلك الفئات.
وأوضح الوزير أن الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات العامة لا علاقة له بتسعير الخدمات العامة, مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة طيبة لإتاحة معرفة أفضل لمشروعات الشراكة والإجراءات المتعلقة بها لضمان شفافية أكبر فى عمل الحكومة وإجراءات طرح المشروعات.
وبيّن الوزير أن مستوى الشفافية وضمان وجود تنافسية عالية على تلك المشروعات سينعكس إيجابًا على مستوى تكلفة تلك المشروعات, وبالتالى تخفيف أعبائها على الموازنة العامة.
يُذكر أن أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شارك فيها المهندس احمد المغربى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة, وعدد كبير من رؤساء البنوك والمؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية.
