أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف بالمجتمع واستهداف المواطنين الأبرياء، مطالبة بالتصدي بحزم لمثل هذه الأعمال وتقديم مرتكبيها للمحاكمة الفورية، مع ضرورة وضع استراتيجية فعالة لمنع تكرارها.

كانت قرية ميت العز بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية قد شهدت يوم 26يونيو 2012 مقتل إثنين من الموسيقيين -على يد 6 أشخاص- خلال عودتهما من أحد الافراح في ساعة مبكرة من الصباح ومطالبتهما بالابتعاد عن العمل في مجال الموسيقى، وفي يوم الأحد الماضي قتل أحمد حسين( 20 عاما)، الطالب بكلية الهندسة، أثناء قيامه بايصال خطيبته وابنة خالته.  

وقد أوفدت المنظمة المصرية اليوم الثلاثاء 3/7/2012 بعثة لتقصي الحقائق لمحافظة السويس للوقوف على ملابسات الواقعة .

وفي هذا الصدد، تؤكد المنظمة المصرية أن مثل هذه الوقائع تعتبر انتهاكاً للحق في الحياة وحرمة الحياة الخاصة والحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، مما لا يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة ( مرحلة مصر الثورة)، باعتبار الحقوق والحريات عماد هذه المرحلة ، مشددة على ضرورة إجراء تحقيقات فورية بغية محاسبة ومحاكمة كافة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم دون استثناء، أو ممن حر ضوا عليها ، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين عامة والفنانين والمبدعين والمثقفين لاسيما من ممثلي التيار المدني.

وحذرت المنظمة من خطورة مثل هذه الجرائم التي ترجعنا لمسلسل العنف والعنف المضاد في التسعينيات ، فإنها تؤكد ضرورة الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة في التعامل مع جرائم العنف والإرهاب الديني، لأن التساهل في هذا الأمر سيفتح الباب على مصراعيه لتقويض أسس الدولة المدنية، ويجعل حياة المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة أمرا سهل المنال منه ، مما يمثل نكسة لثورة 25 يناير وردة لعقد التسعينيات.