النائب العام يشكل لجنة قضائية لبحث ملفات المعتقلين سياسيًا
الاثنين 02 july 2012 03:26:54 مساءً
أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اليوم بتشكيل لجنة قضائية من أعضاء النيابة العامة، لبحث ملفات المعتقلين السياسيين، والوقوف على إمكانية الإفراج عنهم من عدمه، وحصر جميع التهم المنسوبة إليهم.
وقال مصدر قضائى إنه لم يرد إلينا خطاب رسمى من رئاسة الجمهورية بعدد المعتقلين السياسيين، إلا أن النائب العام أمر ببحث ملفات المعتقلين لمعرفة الأسباب وراء اعتقالهم، والمدد القانونية التى أمضوها، وما إذا كان ألقى القبض عليهم فى اتهامات جنائية أو وفق لقانون الطوارئ الذى ألغى العمل به، وأن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، طلب من النائب العام فحص هذا الملف الخطير بعد مسيرة قصر الاتحادية أمس، التى ضمت مئات المتظاهرين للمطالبة بوقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى والإفراج عن جميع المعتقلين السياسين.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر تعليماته إلى جميع أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارا من 31 مايو 2012 الماضى، وهو التاريخ الذى انتهت فيه حالة الطوارئ، وإحالة جميع الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة "طوارئ" إلى محاكم الجنايات والجنح العادية، كما دعا النائب العام إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التى كان يقررها قانون الطوارئ فى الحبس الاحتياطى ومراقبة الهواتف وتسجيل الأحاديث الخاصة.
