صرح "لويس دي جويندوس" وزير اقتصاد أسبانيا بأن اقتصاد بلاده حقق المزيد من الانكماش في الربع الثاني من العام، ولكنه من المقرر أن يُحقق استقرارًا حتى الأشهر المتبقية من العام وذلك مع استمرار الحكومة في الدفع بالإصلاحات الهيكلية وخطط التقشف.

ووافق زعماء دول أوروبا يوم الجمعة الماضي على السماح لصندوق الإنقاذ الأوروبي بضخ المساعدات بشكل مباشر إلى البنوك المتعثرة والتدخل في أسواق الدين من أجل المساعدة في تخفيف تكلفة التمويل المرتفعة.

ورحبت الصحف الأوروبية بهذا الاتفاق ووصفته بأنه نصر لأسبانيا وإيطاليا وهزيمة للمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركيل" التي رفضت استخدام الأموال الأوروبية المشتركة لدعم الاقتصادات المتعثرة، ودعت ميركيل أعضاء منطقة اليورو إلى ضرورة تحمل مسئولية حل أزماتها الاقتصادية بنفسها، وحذرت من أن تخفيف شروط المساعدات سيشجع صناع السياسات في أوروبا على تيسير الإجراءات الإصلاحية التي لا تلقى قبولًا شعبيًا وخفض الإنفاق.

وأوضح "جويندوس" أن الحكومة الأسبانية ملتزمة بخطط التقشف والإصلاحات الاقتصادية الضرورية للنمو وإنها عملية مستمرة، وقد حقق إجمالي الناتج المحلي بأسبانيا انكماشًا بنسبة 0.3% في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وتتوقع الحكومة تحقيق اقتصاد أسبانيا انكماشًا بنسبة 1.7% بمعدل سنوي في العام الجاري، ولكن حذر العديد من المحللين من أن إجراءات التقشف العميقة ستتسبب في المزيد من التدهور، وفقًا لرويترز.