أعلن علاء فهمى وزير النقل عن الانتهاء من اقرار مشروع الربط البحرى بين الدول العربية، مع تحديد الموانىء المحورية ومدى توافر النظم الالكترونية بها، مشيرا إلى أن المشروع سيعرض على القمة الاقتصادية العربية المزمع انعقادها بشرم الشيخ فى يناير المقبل.

وقال فهمى خلال مشاركته فى الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء النقل العرب إن إقرار مشروع الربط البحري بين الدول العربية جاء بعد الموافقة عليه فى الاجتماع الذى عقد مؤخرا بالاسكندرية فى مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .

واضاف وزير النقل ان المشروع يأتى بهدف دعم وتعزيز العمل العربى المشترك، حيث يعتبر النقل البحرى شريان الحياة لكافة الدول العربية التى تقع فى ملتقى خطوط الملاحة العالمية العابرة من الشرق الى الغرب، ووجود قناة السويس كممر وحيد يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط مما يزيد من اهمية تنمية وسائل النقل البحرى لنقل كافة الاحتياجات بين الدول العربية وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط.

واشار فهمى إلى أن أهم محاور المشروع والتى تتمثل فى تحديد الموانىء المحورية يشترط فيها توافر عوامل الامن والسلامة والحفاظ على البيئه وتبنى نظم الادارة الالكترونية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية المعمول بها، وربط تلك الموانىء بوسائل النقل المختلفه والمناطق اللوجيسيتة، وايضا دعم الدول العربية لانشاء خطوط بحرية تعمل بين الموانىء الرئيسية العربية، وانشاء شبكة معلومات للنقل البحرى العربى تحقق الربط وسرعة الاداء وتوفير المعلومات.

كما تتضمن محاور المشروع اصدار تشريعات لتقنين عمل شركات النقل متعددة الوسائط العربية، وتوحيد الوثائق التى تنظم عملية نقل وتداول البضائع وذلك تفعيلاً لاتفاقية النقل متعدد الوسائط، مع اعتماد قواعد محددة للتعاون فى مجال النقل البحرى للبضائع بين الدول العربية.

تأتى الجلسة الاستثنائية لمجلس وزراء النقل العرب تزامنا مع المؤتمر والمعرض الدولى الثانى للنقل فى الشرق الأوسط والذى يشارك فيه وزراء النقل فى العديد من الدول العربية