عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى ورشة عمل بالاشتراك مع هيئة شركاء التنمية، حول مشروع إصلاح التعليم العالي في مصر، والتي تطرقت إلى ضرورة مراجعة سياسات التعليم العالي التي أدت إلى هذه القطيعة بين الجامعة والسوق والفشل في تقديم مخرجات ملائمة، من خلال تمكين الجامعات من الاستجابة لحاجات السوق.

وقال النائب محمد طلعت خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، إن هناك غياب لربط احتياجات المجتمع بالتعليم والبحث العلمي، مؤكدا ان البحث العلمي اصبح عبارة عن دراسات نظرية من اجل الحصول على الترقيات الوظيفية دون النظر لمدى اهمية الابحاث العلمية في تلبية احتياجات المجتمع، مشيرا إلى ان التعليم يجب ان ينظر اليه بشكل اخر غير الشكل النمطي الذي اعتادنا عليه، مؤكدا ان هذا لا يتماشى واهداف ثورة يناير المجيدة.

واكد على ضرورة وضع خطة زمنية محددة للتعليم العالي وسبل تطويره وذلك عن طريق دراسة جيدة لاحتياجات الوطن في السنوات المقبلة مع دراسة امكانيات هذا الوطن سواء كانت بشرية او مادية، مؤكدا ان مصر محتاجة للاجابة عن كيفية عودة الباحث والصانع المصري، والذي لن يحدث إلا بتحسين مستوى أعضاء هيئة التدريس، كما طالب بالاهتمام بالموظفين والعاملين في المراكز البحثية خاصة وانهم شركاء للباحثين في معونتهم على تلبية احتياجاتهم من توفير احتياجاتهم.

وقال الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن النظام السابق قد أفسد حياتنا ومؤسساتنا ولابد من نقد حقيقي لمؤسساتنا لبنائها مرة أخرى، مؤكدا أن نظام مبارك أدار ظهره لفكرة العادالة الاجتماعية في التعليم العالي ولم يصل للجامعة في عهده إلا القادر فقط في حين تم تهميش أولاد الفقراء ما أدى إلى تقسيم المجتمع إلى مجتمع غني يستطيع اللحاق بالدراسة العلمية الحديثة ومجتمع فقير لم يستطيع الا اللحاق بالدراسة الفقيرة في بعض الكليات مثل كليات الزراعة والكليات الادبية والحقوق .