القضاء الإداري يلغي الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات
الثلاثاء 26 june 2012 03:57:30 مساءً
منح الضبطة القضائية لرجال المخابرات الحربية وضباط صف القوات المسلحة
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري الغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطة القضائية لرجال المخابرات الحربية وضباط صف القوات المسلحة فى الدعوى التى أقامها عدد من المنظمات الحقوقية والمحامين.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار على فكري، نائب رئيس مجلس الدولة قد قررت صباح اليوم حجز أكثر من 10 دعاوى قضائية مقامة من خالد علي، وشحاتة محمد شحاتة، ومحمد عبد العال، وأحمد أبوبركة، وحمد طوسون، وعلي أيوب المحامين، والباحث حامد صديق وغيرهم ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، والتي تطالب بإلغاء قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بمنح أفراد الشرطة العسكرية، وضباط المخابرات الحربية أحقية "الضبطية القضائية" للحكم بآخر جلسة اليوم.
وذكرت الدعاوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير العدل، رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية، والمخابرات الحربية صفة "الضبطية القضائية" في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، مشيرة إلى أن القرار مخالف للإعلان الدستوري والماده 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
