فى أكبر ضربة لتجارة السجائر غير المشروعة فى مصر، نجحت مباحث مكافحة المخدرات والإدارة المركزية لمكافحة التهريب بمصلحة الجمارك فى ضبط 125 مليون سيجارة فى عدد من المخازن بمدينة نصر ، ليرتفع بذلك عدد السجائر غير المشروعة المضبوطة في مصر خلال عام 2012 لما يزيد عن 269 مليون سيجارة، أى أكثر من ضعف ما تم ضبطه خلال عام 2011.

وعلق السيد على تكش، العضو المنتدب لشركة فيليب موريس مصر قائلا "إن رجال مباحث مكافحة المخدرات ومصلحة الجمارك نجحوا فى تجنيب الاقتصاد المصرى خسارة فادحة نتيجة عدم دفع الضرائب المقررة قانونا على السجائر المضبوطة  والتى تقدر بحوالي 25 مليون جنيه ،بجانب حماية آلاف العاملين بصناعة التبغ الوطنية وتجار الجملة والتجزئة الشرعيين وأيضاً المستهلكين، لافتاً إلى أن كمية السجائر المضبوطة هى الأكبر فى تاريخ تجارة السجائر غير المشروعة فى مصر".

وأضاف تكش  "إننا نواجه موقفا صعبا نتيجة الزيادة الضخمة في تجارة السجائر غير المشروعة في منتجات التبغ حيث يسبب هذا النشاط غير القانوني العديد من المشكلات للحكومة والمجتمع المصري، وعلى الرغم من ترحيبنا بالجهود التي تبذلها السلطات المصرية وتعهدنا بتقديم المساعدة اللازمة لمواصلة مكافحة هذه الظاهرة، إلا أنه ينبغي بذل المزيد لمواجهة هذه المشكلة الجوهرية، وتحديداً فيما يخص زيادة الضرائب المفروضة على السجائر الوطنية والتي تتسبب في إغراق الأسواق المصرية بالسجائر غير المشروعة".

ويعتقد أنه يتم تهريب السجائر غير المشروعة من منطقة "جبل على" بالإمارات العربية المتحدة التي تعد مركزا إقليميا لإنتاج السجائر غير المشروعة التي يتم تصنيعها بغرض التهريب والبيع في دول أخرى دون سداد الضرائب أو الرسوم الجمركية المقررة في هذه الدول.

وقد تزايدت محاولات تهريب السجائر غير المشروعة إلى داخل البلاد، عقب سلسلة من الزيادات الضريبية على السجائر المشروعة أدت إلى ارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة، فتحولت مصر إلى هدف جذاب لتجارة السجائر غير المشروعة التي لا تسدد الضرائب المستحقة، حيث أدت الزيادات الضريبية إلى نتائج عكسية فحدثت قفزة كبيرة في مبيعات السجائر غير المشروعة في حين أن الغرض الأصلي من الزيادات الضريبية كان زيادة الموارد العامة التي تحتاجها الدولة بشدة،  بينما يؤكد الواقع كما رصدته دراسة حديثة تضاعف حجم سوق السجائر غير المشروعة التي لا تسدد الضرائب المقررة في القاهرة أربع مرات فقط خلال النصف الثاني من عام 2011.