عقد عمرو صدقى نائب رئيس شركات ووكلاء السفر والسياحة  ورئيس لجنة التشريعات والقوانين اجتماعا لمناقشة القانون المنظم لشركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، لدعم حركة السياحة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

 وقام "صدقي" بعرض بعض الأفكار والأبحاث التى قام بها أعضاء اللجنة وما توصلت إليه منذ تشكيلها، والتى لم يسبق أن كانت موجودة فى المجالس السابقة، حيث ناقشت اللجنة الفلسفة القانونية لما هو مقترح مستقبلا والأمل فيما قد يوضع بمشروع القانون.

واضاف: إن اللجنة قامت بجمع القوانين المنظمة لعمل شركات السياحة فى كافة دول العالم المتقدم فى المجال السياحى مثل فرنسا وأسبانيا والنمسا وتركيا، ودراسة المراجع السياحية وآراء بعض الفقهاء التى أبرزت بعض القصور القانونية فى القانون الحالى والمراد تفاديها فى المشروع الجديد، وأنه تم عقد اجتماع مع المستشار شريف إسماعيل – المستشار القانونى لوزارة السياحة، وأبدى تعاونا للمشاركة فى وضع تصور لمشروع قانون حتى يخرج مشروع متكامل يلبى مصالح الجميع ولا يغفل دور الجهة الإدارية.

وقال الدكتور محمد الذهبى مع الدكتور محمد الذهبى أستاذ القانون الدستورى واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إنه سيتم عقد عدة لقاءات مع لجنة التشريعات بغرفة شركات السياحة لوضع التصور النهائى لمشروع القانون المنظم لشركات السياحة بعد الاستماع إلى آراء كافة القيادات وكذلك عرضة على الجمعية العمومية للشركات لإبداء مقترحاتهم قبل عرضه على الجهة الإدارية، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء منه خلال الفترة القادمة وتقديمه للجنة التشريعية بمجلس الشعب فور انتهاء الانتخابات البرلمانية والمقرر إجراؤها فى نهاية العام كما أعلن المجلس العسكرى.