في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالقاهرة تقدّم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح السابق بانتخابات رئاسة الجمهورية، بخالص تهانيه بانحياز جموع الشعب المصري إلى خيار التغيير والثورة في مواجهة مرشح نظام مبارك السابق والذّي أسفر عن اختيار د. محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب لمصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة.

وأكدّ د. أبوالفتوح: "إنّ فرحة المصريين العارمة في كل أرجاء مصر بإنتخاب أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر لَهي إشارة بالغة الدلالة على رغبة المصريين في تحقيق أهداف ثورتهم كاملة، وتوقهم للحرية والتغيير، وأملهم في مستقبل أفضل ينهي سنيناً طويلة من المعاناة والظلم والطغيان، وإن هذه الفرحة العارمة من المصريين تستوجب على كل الوطنيين الشرفاء أن يتوحدّوا، وأن يعملوا بكل جد وإخلاص وتجرّد على تحقيق أهداف الثورة المصرية التي قامت من أجل الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية".

وأوضح: "إن مصر لن تنهض إلاّ من خلال إصطفاف وطني حقيقي متجاوز للإستقطاب السياسي والفكري والديني، فمصر في أشدّ مراحل تاريخها إحتياجاً للتوحّد في مواجهة شبكات المصالح والفساد التي سعت وستظل تسعى للحفاظ على مصالحها المادية والسلطوية التي تحقّقت عبر العقود الماضية، كما أنها لن تنهض نهضة حقيقية إلاّ بتحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها تحقيق عدالة إجتماعية حقيقية تكفل للمصريين جميعهم الحصول على حقوقهم الأساسية من تعليم وصحة وسكن ملائم مع ضمان توزيع عادل للثروة وعدم تمركزها في يد فئة أو طبقة واحدة".

وشددّ أبوالفتوح على أن أولى أولويات المرحلة المقبلة طمأنة كل المصريين، لنتجاوز جميعاً كل المخاوف والقلاقل التي تم إصطناعها عمداً طوال الفترة الماضية، وذلك بإتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والعاجلة التي تؤكّد على وحدة المصريين، وعدم التميّيز بينهم بسبب الجنس أو الفكر أو الدين أو الطبقة أو الموقع الجغرافي، على أن تكون الكفاءة المعيار الوحيد لخدمة هذا الوطن".

وتابع أبوالفتوح: "إن أمامنا جميعاً –كسلطة منتخبة وكقوى وطنية– الكثير من الإستحقاقات والواجبات في سبيل تحقيق أهداف الثورة وإستعادة الحقوق السليبة لكل المصريين، والتأكيد على الإصطفاف الوطني، وأهم هذه الواجبات:

أولاً: إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإستكمال التحقيقات مع قتلة الثوار تمهيداً لإعادة محاكمات مَن قتلهم وشارك وخططّ وحرّض على قتلهم، وكذلك الإسراع بتطبيق إجراءات العدالة الإنتقالية.

ثانياً: التصدّي للإعلان الدستوري المكمّل لما يتضمّنه من فرض هيمنة للمؤسسة العسكرية على الحياة السياسية في مصر.

ثالثاً: رفض الحلّ الكامل لمجلس الشعب المنتخب بإرادة شعبية حرة.

رابعاً: البدء في تشكيل فريق رئاسي متنوع محدّد المهام.

خامساً: تشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على الكفاءات، وبرئاسة شخصية وطنية ذات كفاءة وقدرة على إدارة العمل الحكومي خلال الفترة القادمة.

سادساً: إلغاء قرار وزير العدل الخاص بإعطاء حق الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.

سابعاً: العمل على تحقيق الإستقلال الكامل للسلطة القضائية.

ثامناً: العمل على صياغة مشتركة لدستور عصري لمصر يحافظ على هوية الأمة، ويوازن بين السلطات، ويعطي مزيداً من الحريات العامة والخاصة، ويؤسس للحقوق الكاملة لكل المصريين على أساس المواطنة، ويخضع كافة الأجهزة والمؤسسات للسلطات المنتخبة فقط دون غيرها.

تاسعاً: الإفراج الفوري عن كل المحاكمين أمام محاكم عسكرية وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.

وصرّح الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح بأن فرحتنا بالأمس كانت تعبيراً عن انتصار إرادتنا كخطوة أولى في تحقيق كافة آمال شعبنا، تحت ظلّ رحمات الله، واعتزازاً بدماء شهداء أبرار مهدّوا بأرواحهم طريق مستقبلنا الواعد بإذن الله".