اتفق زعماء الاربعة الكبار في منطقة اليورو بشكل مبدئي على اجراءات لدعم النمو الاقتصادي تعادل نحو 1% من اجمالي الناتج المحلي بالمنطقة حيث تم الاتفاق بين المانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا على حزمة تبلغ قيمتها 130 مليار يورو.

ولكن لم يتم التوصل الى أي اتفاق أو اجماع فيما يتعلق باصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو وذلك خلال الاجتماع الذي تم انعقاده في روما.

ومن المتوقع ان تتألف حزمة النمو من العديد من الاجراءات التي تُفعل حاليا من أجل الدفع بتعزيز الانفاق على البنية التحتية والاستثمارات الآخرى التي يدعمها دافعي الضرائب في اوروبا.

وقد يمثل هذا الاتفاق انتصارا سياسيا للرئيس الفرنسي الجديد الذي طالب بحزمة التمو رغم التحفظات القوية من جانب المانيا.

وقد سعي أعضاء الاربعة دول الكبار الى الاتفاق أيضا على مقترحات آخرى لتحقيق المزيد من التكامل ومنها الاتحاد المصرفي وضريبة المعاملات المالية وهي من المقترحات التي سيتم مناقشتها في قمة الاتحاد الاوروبي المقبلة.

وحذر "ماريو مونتي" رئيس وزراء ايطاليا من الفضل في الاتفاق على خطوات مشتركة وهو الأمر الذي سيشجع على الهجمات من الاسواق على اقتصاداتهم وتكهن بمضاربات كبيرة اذا لم تتخذ اجراءات موحدة من جميع دولالاعضاء بمنطقة اليورو.

وأوضح الرئيس الفرنسي "فرنسوا هولاند" أن حزمة النمو لاغنى عنها وانها ضرورية وان زعماء منطقة اليورو جعلوا توقعات النمو أكثر قوة وصلابة.

ولم يتم التوصل الى اتفاق حول سندات اليورو والتي تم رفضها على الأقل على المدى قصير الآجل من جانب المانيا، فيما أكد هولاند دعمه للفكرة حيث قال "أن سندات اليورو تعتبر خيارا... ولكن ليس في عشرة أعوام" وذلك في انتقاد لموقف المستشارة الالمانية "أنجيلا ميركيل".

ومن جانبها، أشارت ميركيل الى ان النمو والماليات القوية هما وجهان لعملة واحدة واكدت على اهمية التكامل السياسي، وفقا للبي بي سي.

ودعا زعماء اسبانيا وايطاليا وفرنسا الى انشاء اتحاد مصرفي لمنطقة اليوروبالاضاقة الى خطة اوروبية مشتركة موسعة للتأمن على الودائع.