تلقى القطاع المصرفى اليوم شائعة مفادها أن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك "المركزى" وطارق عامر رئيس البنك "الاهلى" ومحمد بركات "رئيس بنك مصر" قد تقدموا باستقالاتهم من مناصبهم، ويبدو أن التجاذبات السياسية التى تشهدها الساحة إضافة إلى عدد من الجوانب والقرارات الاقتصادية كانت وراء ترويج هذه الشائعة من أجل إحداث قلاقل يستفيد منها قلّة.

وفى ظل التصريحات التى يطلقها البعض والمحسوبين على التيار الاسلامى بشأن الرغبة فى اجراء تغيير فى القيادات المصرفية الحالية حال فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية ، لم يكن غريباً أن تطلق هذه الشائعات فى ذلك الوقت الحساس.

الأمر لا يقتصر على الجوانب السياسية لكن هناك قرارات اتخذها البنك "المركزى" فى الفترة الأخيرة ، كما شدد على أخرى جعلت الكثير من الذين يرغبون فى الاضرار بالاقتصاد يهاجمون السياسة النقدية والمصرفية ، والرغبة فى إحداث بلبة بالقطاع .

 وكان على رأس القرارات تشديد البنك "المركزى" اجراء التحويلات لرجال الأعمال والأفراد للخارج للدرجة التى جعلت البنوك تتشدد فى تحويل مبالغ لا تزيد على 5 الاف دولار وتلجأ للمركزى لأخذ استشارته فى تنفيذ هذه التحويلات من أجل حفظ التوازن لسعر الصرف وترشد استخدام العملة الأجنبية.

ومن المعروف أن هناك الكثير من الأطراف التى تضررت بفعل تشديد اجراء التحويلات للخارج من قبل البنوك ، هذه الأطراف لها مصالح خاصة تغلبها على المصالح العامة ، كذا فهناك فئة تدور حولها علامات الاستفهام والشكوك بشأن نزاهتها المالية ، كل هؤلاء لهم المصلحة فى إطلاق الشائعات حول قيادات الجهاز المصرفى من أجل التأثير على القطاع وخلق ثغرات لتنفيذ عمليات من شأنها الاضرار باقتصاد البلاد .