أكد خبراء مصرفيون أن رجال الأعمال التابعين للنظام السابق يمكنهم  تهريب أموالهم إلى الخارج وبطرق شرعية وليس من خلال عمليات التهريب المشبوهة ، جاء ذلك تعليقاً على تأكيد مسئول بالبنك "المركزى" أن أركان النظام السابق يقومون بتهريب أموالهم للخارج بعد أن كشفت مؤشرات الانتخابات نجاح مرشح الاخوان محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة.

وأشار ياسين الكاتب ، مدير الائتمان ببنك "قناة السويس" سابقاً ، إلى أن البنوك قامت فى الفترة الأخيرة بتشديد اجراءات اتمام التحويلات للخارج بشكل كبير ، للدرجة التى جعلتها تقوم بالتحرى عن كافة الأمور المتعلقة بتحويل مبالغ صغيرة تصل إلى 5 الاف دولار ، فهى لابد أن ترسل تقريراً للبنك "المركزى" بكافة عمليات التحويلات ، صغيرها وكبيرها ، ويمر طلب التحويل بأكثر من لجنة وأكثر من موافقة حتى تتم العملية بشكل قانونى نافى لأية تلاعبات .

وأوضح الكاتب أنه من المحتمل أن يكون هناك عدد من رجال الأعمال استشعروا الخطر مع اعلان النتائج المبدئية للانتخابات ، أو ارادوا أن يضغطوا على الدولة بشكل من الأشكال فقاموا بتصفية اعمالهم وتحويل أموالهم للخارج بشكل شرعى نظراً لأنهم يساهمون ويمتلكون شركات كبيرة تعمل فى دول عديدة ومن خلال هذه الشركات يمكن تصفية بعض الأعمال وتحويل قيمتها للخارج ، كذا فمن الممكن أن يكون قد قام بعض رجال الأعمال ببيع حصصهم فى اسهم الشركات المدرجة فى البورصة من خلال صناديق تعمل من الخارج ومن ثم فذلك يتوجب تحويل القيمة بالعملة الأجنبية إلى الخارج .

ومن جانبه أشار الخبير المصرفى عبدالمجيد ابوضيف إلى أن تحويل أموال رجال أعمال النظام السابق للخارج من شأنه اصابة السوق بالشلل ، حيث تمر البلاد بمرحلة صعبة ، وتحويل النقد الأجنبى للخارج سيؤثر على الاحتياطى النقدى ، ومن ثم فسيؤثر أيضاً على سعر صرف الجنيه ،وعمليات استيراد السلع الاساسية.