اعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمائي في الساعات الأولي من اليوم السبت عن خفض تصنيف مصر الائتماني بالعملات الاجنبية من "BB-" إلي "B+"" بسبب الغموض السياسي الذي يخيم على مستقبل السياسي للبلاد، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة في بيان الها أن تصنيف مصر بالعملة المحلية  انخفض من BB-" إلي "B+"،وذلك علي إثر  قرار المحكمة الدستورية العليا بإالغاء الانتخابات التشريعية وحل مجلس الشعب الذي عزز حالة الغموض التي تشهدها المرحلة الانتقالية في مصر.

ونقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية ، فقد قال "ريتشارد فوكس" مسؤول مكتب الشرق الاوسط وافريقيا لدى فيتش ان بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات،  فإن عملية رسم السياسات تبدو معقدة مما سيؤخر تطبيق الاصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية الضرورية لبدء عملية الانتعاش الاقتصادي وتخفيض الضغوط المالية .

والجدير بالذكر فقد بدت عملية الانتقال الديموقراطي في مصر مهددة بشكل كبير أمس الجمعه بعد ابطال المحكمة الدستورية نتائج انتخابات مجلس الشعب التي فاز فيها الاخوان المسلمون الذين يواجه مرشحهم للانتخابات الرئاسية محمد مرسي علي مدار يومي السبت  والأحد احمد شفيق احد وجوه النظام السابق الذي ينظر اليه كرجل المجلس العسكري الحاكم.

بينما وصف الاسلاميون والقوى السياسية المنبثقة عن التيار "الثوري" قرار المحكمة الدستورية إبطال نتائج الانتخابات التشريعية بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه، بانه "انقلاب" حقيقي دبره الجيش.

في حين قالت فيتش أن  قبيل الاحداث الاخيرة كشف الوضع الاقتصادي بعض علامات التحسن مع ارتفاع الاحتياطيات من العملات، بشكل خاص، بصورة طفيفة في ابريل و مايو بعد تراجعها بشكل كبير على مدى عدة اشهر.

معتبرته انه في حالة اعادة تنظيم انتخابات برلمانية ستؤدي علي الأقل  الى تأخير تشكيل هيكلية جامعة وفاعلة للحوكمة، في ظل ضبابية ردود الفعل الشعبية على قرار حل البرلمان .

مضيفة إلي  أنه رغم ان الحكومة الحالية التي عينها المجلس العسكري ستبقى قائمة في الوقت الحالي، فانه سيحتاج الى ايجاد ترتيب فاعل مع الرئيس الذي سيفوز في الانتخابات مما سيشكل عنصرا اضافيا للمعادلة السياسية المعقدة في مصر وعلي إثرها ستتأخر اعادة صياغة الدستور وبذلك لن تكون صلاحيات الرئيس الجديد واضحة ولا مدة ولاية اي برلمان جديد

كما أوضحت الوكالة ان تصنيف مصر سيبقى تحت ضغط سالب حتى يتم حل الغموض السياسي وتمسك حكومة فاعلة بزمام الامور ويتم تبني برنامج اصلاح اقتصادي، وأنه في حالة اندلاع العنف السياسي الذي سيجعل فترة الانتقال الى وضع سياسي مستقر اطول او غامضة او غير قابلة للنجاح، سيؤدي الى مزيد من التخفيض في التنصيف.

و ان التخفيض يمكن ان يتقرر في حال تبين ان حالة اللاستقرار السياسي الممتدة ستفرض المزيد من العبء على الاقتصاد، وفي المقابل، أوضحت ايضا  إن تشكيل حكومة مستقرة قادرة على التركيز على اتخاذ قرارات اقتصادية وهيكلية حاسمة، بما في ذلك التقدم لابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيساعد في جعل التصنيف مستقرا.