تقرر المحكمة الدستورية العليا غدًا الخميس مصير قانون ممارسة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميا بقانون العزل السياسى وسط مطالبات شعبية بتطبيق هذا القانون على الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى وذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بيومين فقط، وعلى إثر قرار المحكمة سوف يتحدد مصير جولة إعادة الانتخابات الرئاسية حيث يسود الشارع السياسى المصرى حالة من التوتر والقلق انتظارا للحكم إما بعزل الفريق أو استمراره وما سوف يترتب على قرار المحكمة من ردود افعال فى الشارع أو رأى القانونيين حول الانتخابات الرئاسية.

كما ستقرر المحكمة مصير البرلمان المصرى وتنظر فى صحة دستورية قانونى الانتخابات وتقرر إما الابقاء عليه أو حله وهو القرار الذى سيدخل مصر فى حالة من الجدل والصراع السياسى الجديد ويدخل البلاد فى مرحلة جديدة من الانفاق على الانتخابات بينما نحتاج لكل مليم لإعادة البناء.

وترفع قوات الشرطة العسكرية شعار"ممنوع الاقتراب أو التصوير" أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادى حالياً والتى وصلت لبدء عملية تأمين النطق بالحكم فى كل من الفصل فى صحة دستورية قانونى الانتخابات والعزل السياسى، وذلك فى الوقت الذى دعا فيه عدد من القوى والأحزاب والائتلافات الثورية والسياسية للتظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع نظر القضية وعلى رأسهم حركة 6 إبريل واتحاد وائتلاف شباب الثورة وجماعات الإسلام السياسى من شباب الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.

من جانبها قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقر المحكمة الدستورية على كورنيش المعادى والذى سيشهد النطق بالحكم فى كلا القانونين (قانون العزل السياسى وقانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى) حيث شملت الخطة تأمين المحكمة من الداخل ومن الخارج بما يضمن تسهيل وتأمين عملية دخول القضاة والمحامين المدعين فى القضية فقط، خاصة أنه غير مصرح لأحد بالدخول وقت النطق بالحكم.