فجرت أزمة اللجنة التأسيسية للدستور البرلمان من الداخل، حيث أعلنت أحزاب وقوى سياسية انسحابها من الجمعية وكان فى مقدمة المقاطعين لانتخابات الجمعية أحزاب المصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والتجمع والكرامة والتحالف الشعبى ونواب الثورة مستمرة وبعض نواب الوفد واعترض النواب المقاطعون التصويت على قانون التأسيسية.

وانقسم نواب الوفد ما بين المؤيد والمعارض وكان فى مقدمة المنسحبين النائبة مارجريت عازر التى قالت ان الترشيحات لا تمثل المرأة ولا الأقباط وقالت النائبة ميرفت عبيد عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد انها لن تختار كل الـ 100 عضو نظرا لما وصفته بالشخصيات المبهمة الواردة فى ترشيحات التأسيسية.

من جانبه أكد صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان البرلمان ارسل قانون اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور للمجلس العسكرى لاقراره، مضيفًا أن الاجتماع المشترك مستند الى نص المادة 60 من الاعلان الدستورى والتى تتحدث عن تشكيل اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد لان العسكرى لن يقر القانون بتاريخ يسبق انعقاد اللجنة التاسيسية.

ياتى ذلك فى الوقت الذى استمرت فيه الازمة بين القوى المدنية وتيار الاسلام السياسى، حيث اصر الاول على ان تكون نسبة القوى المدنية والاسلامية لا تتجاوز 41% على ان تكون نسبة مؤسسات الدولة 18% وتستهدف القوى المدنية من هذا ان تكون نسبة مؤسسات الدولة هى الحكم بين الاثنين.

وتصر القوى الاسلامية على الاحتفاظ بنسبة 50% من اللجنة التاسيسية، وتسببت الخلافات بين القوى السياسية فى تاجيل انعقاد الاجتماع المشترك لاكثر من ساعة ونصف.