قرّر المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات المهنية إقامة دعوى قضائية لمواجهة ووقف ما سمّاه سيطرة الإسلام السياسي على الجمعية التأسيسية للدستور، والتمثيل الهزيل للنقابات المهنية.

 وأكد د.شريف قاسم الأمين العام للاتحاد أن طريقة توزيع مقاعد التأسيسية أدى لإقصاء المبدعين والعلماء والمثقفين والمبدعين مشيرًا إلى أن التشكيل الحالي لن يختلف عن السابق في شيء، وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإصدار إعلان دستوري مكمل لتصحيح المسار الخاطئ بعد أن فشلت الأحزاب والقوى السياسية في تحديد معايير التأسيسية بما يعبر عن كافة أطياف الشعب المصري.

فيما شهدت النقابات العمالية انقسامات حول المشاركة في التأسيسية بعد إعلان الاتحاد المستقل، والاتحاد العام للعمال عن أسماء مرشحيهم في التأسيسية، في الوقت الذي رفض كل اتحاد تمثيل الآخر للعمال في اللجنة، وأعلن الاتحاد العام لعمال مصر عن اختيار 3 أعضاء ليكونوا ممثلي العمال في الجمعية التأسيسية للدستور، حيث تم اختيار كل من د.أحمد عبدالظاهر ـ رئيس الاتحاد ، وجبالي محمد ـ رئيس نقابة عمال النقل البري، وعبدالفتاح إبراهيم ـ نائب رئيس الاتحاد للشئون الفنية، ليكونوا ممثلى العمال في التأسيسية، وتم إرسال أسمائهم إلى رئيس مجلس الشعب أمس بصفته الاتحاد الرسمي لعمال مصر.

بينما شملت القائمة التي تقدم بها الاتحاد المستقل كل من كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد، ومالك بيومي ـ نائب رئيس الاتحاد، وعبد المجيد الخولي رئيس اتحاد عمال الفلاحين، ومحمد رجب نائب رئيس اتحاد الفلاحين.