كشف البنك "المركزى" اليوم أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى أسفرت عن تصاعد العجز الكلى بميزان المدفوعات،ليبلغ نحو 11.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2011 إلى مارس 2012، مقابل عجز بلغ 5.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق، وهو ما انعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك "المركزى"، حيث استمر تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيًا بالأحداث التى تمر بها مصر.

وأشار "المركزى" إلى أن العجز الكلى فى ميزان المدفوعات جاء نتيجة لارتفاع العجز الجارى وتحقيق الحساب الرأسمالى والمالي صافي تدفق للخارج، فقد تصاعد العجز الجاري ليبلغ نحو 6.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى نهاية مارس، مقابل عجز قدره 4.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق، أما بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي فقد تضاعف صافي التدفق للخارج ليبلغ نحو 3.7 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

وأردف "المركزى" أن عجز الميزان التجاري تصاعد ليبلغ نحو 23.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس مقابل 20.7 مليار دولار فى الفترة المناظرة من العام السابق، وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع قيمة المدفوعات عن الواردات السلعية لتسجل نحو 43.6 مليار دولار مقابل 39.6 مليار دولار فى الفترة المناظرة، بينما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلى نحو 20.1 مليار دولار مقابل 18.9 مليار دولار فى الفترة المناظرة.