أصدر أكثر من 69 نائبًا بمجلس الشعب من مختلف الأحزاب السياسية، بيانًا، أكدوا فيه أن القضاء المصرى هو عماد نهضة الأمة وتقدمها، وأن قضاء مصر سعي دائمًا لإرساء دعائم العدالة وتحقيق مبدأ العدل الذي به تسود الأمم ولا شك أن التاريخ المشرف لقضاتنا لا يخفي علي أحد ومواقفهم النزيهة ضد الظلم والطغيان علي مر عقود مضت، لا ينكرها إلا جاحد، ويكفينا من ذلك مثال واحد ألا وهو وقفة القضاة ضدد رموز النظام عقب انتخابات 2005 والتي شابها ما شابها من التزوير.

وتابع البيان: إن ما نراه اليوم من تطاول بعض زملائنا من أعضاء مجلس الشعب على نزاهة قضائنا والتشكيك في أحكامه والادعاء بتسييس هذه الأحكام أمر خطير نرفضه جميعًا ونأسف له، ونؤكد أنها ادعاءات يريدون بها التشكيك في عدالة ونزاهة قضاتنا وأحكامهم وذلك لأغراض شخصية وسياسية أقل ما توصف به أنها دنيئة ولا تليق بأعضاء مجلس شعب منتخب يفترض فيهم الرشد والكياسة، وأنهم كانوا أول من أشاد بالقضاء ونزاهته حينما أشرف القضاة علي تلك الانتخابات اللتي أتت بهم الي هذا المجلس ليكونوا مدافعين عن حقوق هذا الشعب وداعمين لمؤسسات هذه البلاد، وعلي رأسها مؤسسة القضاء الراسخة والشامخة، فإذا بهم اليوم ينقضون عهودهم ويحنثون أيمانهم التي قطعوها للحفاظ علي حقوق ومصالح هذا الشعب، وبدلاً من السعي لإرساء قواعد الديمقراطية وتقوية وتدعيم مؤسساتها بتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، نجد ما ينذر بأن هناك محاولات مشبوهة لتقويض إحدى أقوى مؤسسات هذه الدولة لتحقيق أغراض ومآرب شخصية وسياسية وتحصيل بطولة زائفة لا الوقت وقتها ولا الساحة تحتملها.

وفى المقابل انتقد البيان تلك التصريحات الصادرة عن المستشار الزند والتى تحمل عدة جرائم يعاقب عليها القانون، وكذلك التهديد بعدم الإشراف على جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية إذ إنها حق للشعب على القضاة يقره الدستور وليس تفضلاً، ويا ليت بعض القضاة يتعلمون من حكمة شيخهم المستشار الجليل -حسام الغريانى الذى هو مثال للقاضى فى التزامه وسلوكه وأدائه.

وقال النواب: "السادة قضاة مصر الشرفاء إننا جميعًا علي هذا البيان ننأى بأنفسنا عما وقع فيه غيرنا من أعضاء مجلس الشعب ونعلنها جلية لا لبس فيها أننا نجل قضاءنا العادل ونحترم أحكامه ونوقر قضاة مصر الشرفاء وننزلهم منزلتهم الرفيعة التي يستحقونها، ولكم منا الاحترام وعظيم التقدير والامتنان وإلى الأمام دائمًا، وفقكم الله لما فيه صالح البلاد والعباد.