ألغت ليبيا الحد الأقصى للسحوبات النقدية في خطوة تهدف لاستعادة الثقة في بنوكها مع انحسار أزمة السيولة التي سببتها الحرب التي شهدتها البلاد في العام الماضي.
وقال محافظ البنك المركزي الصديق عمر الكبير للصحفيين في أخر أيام الأسبوع المالضي، إن البنك أزال حدود السحب وإنه لا توجد مشكلات في السيولة.
وشهدت ليبيا أزمة شديدة في السيولة حين هرع الناس إلى البنوك خلال الانتفاضة التي دامت 8 أشهر وأنهت حكم معمر القذافي الذي استمر 42 عاما.
واصطفت طوابير طويلة أمام البنوك مع اضطرار العاملين لسحب المال بعد انقطاع رواتبهم المعتادة. لكن الطوابير اختفت بعد دفع الرواتب.
وقال مسؤول في البنك المركزي إن حد السحب قبل هذه الخطوة كان 2000 دينار ليبي (1560 دولارا) شهريا بعد رفعه من مستويات سابقة.
وطبقًا لما نقلته "رويترز"، تلا "الكبير" بيانا جاء فيه أن البنك المركزي يدعو كل المواطنين ورجال الأعمال والشركات في كل القطاعات ألا يترددوا في إيداع أموالهم في البنوك.
ويسعى البنك المركزي لاستعادة السيولة في النظام المصرفي الليبي الذي يقول مسؤولون إنه فقد احتياطياته من الدينار حين استولى مقربون من القذافي على ثلاثة إلى أربعة مليارات دينار من البنك المركزي. وتفاقمت المشكلة حين هرع الناس إلى البنوك لسحب المال خلال الحرب.
وتعمل ليبيا لإصلاح قوانين البنوك واجتذاب الاستثمار الأجنبي وتنشيط القطاع الخاص بعد الحرب.
وقال الكبير إن العديد من اللجان شكلت لدراسة مسائل مثل أسعار الفائدة واستحداث أنشطة مصرفية إسلامية في البلد المنتج للنفط الواقع في شمال افريقيا.
ووافق المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في الشهر الماضي على قانون للمصارف الإسلامية يسمح بتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة.
