أغلق المؤشر السعري لبورصة الكويت يوم الخميس عند مستوى 6099.26 نقطة مرتفعًا بنحو 14.11 نقطة تمثل 0.23% عن اغلاق الأمس.
وقال المحلل المالي المقيم في الكويت مجدي صبري لوكالة "رويترز" إنه لم يعد هناك أي تفاؤل بالوضع السياسي في ظل الاستجوابات المتتالية من قبل نواب مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة.
وأضاف صبري ان الحديث اختفى حاليا عن خطة التنمية التي كانت تملأ السمع والبصر في وقت من الأوقات باعتبارها قاطرة الاقتصاد الكويتي عازيا هذا الأمر إلى الصراع الدائر بين الحكومة والبرلمان.
وبدأت الحكومة الكويتية منذ سنة 2010 تنفيذ خطة تنمية تتضمن مشروعات تقدر كلفتها بـ 30 مليار دينار (107 مليارات دولار)، لكن خبراء اقتصاديين مستقلين يقولون إن الخطة لم يتحقق منها الكثير بسبب التوتر السياسي الذي خيم على علاقة البرلمان بالحكومات السابقة التي رأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح قبل ان يستقيل ويتم حل البرلمان وانتخاب برلمان جديد في الثاني من فبراير الماضي.
وبدأت حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح عهدا جديدا مع البرلمان وعاشت أجواء من التوافق استمرت ثلاثة اشهر تقريبا إلى أن انتهت الشهر الماضي حيث استقال مصطفى الشمالي وزير المالية نائب رئيس الوزراء بسبب استجوابه من قبل نواب بينما مازال الحديث يدور عن مزيد من الاسجوابات لوزراء آخرين.
لكن محمد الثامر المحلل المالي قال إن السوق لا يعير اهتماما كبيرا للعوامل السياسية بدليل ان المؤشر يرتفع عادة بشكل كبير في وقت الأزمات وتكون المضاربة هي سيدة الموقف.
وذكر أن العامل الأكثر أهمية هو هبوط أسعار النفط في الوقت الحالي لأن كثيرا من الشركات المدرجة تعتمد على الانفاق العام وفي حال تقلص هذا الانفاق ستتأثر الشركات.
وتابع الثامر ان سوق الكويت اصابته "الهستيريا" بعد أن تراجعت أسعار النفط بنسبة 3%، حيث هبط سعر خام برنت هذا الأسبوع لأدنى مستوى في 16 شهرا دون 96 دولارا للبرميل قبل أن يتعافى لحوالي 99 دولارا منخفضا من ذروته عند 128 دولارا في مارس.
وتوقع المصيبيح أن تمنى ميزانية الكويت بعجز كبير في حال هبوط اسعار النفط بشكل مستمر نظرا للزيادات الكبيرة في الرواتب التي تم اقرارها خلال المرحلة الماضية.
وقال الثامر إن الهبوط الأسبوعي الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية يعود في جزء كبير منه إلى احجام المضاربين عن القيام بعملياتهم بعد تطبيق نظام التداول الجديد الذي يخافون أن يكشف كثير من عملياتهم "غير الشرعية."
وبدأت الكويت في 13 مايو تشغيل نظام اكستريم(X-stream) وهو أحد منتجات بورصة ناسداك أو.ام.اكس ويهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية في بورصة الكويت وإدخال منتجات جديدة من بينها المشتقات لكن محللين مستقلين يقولون إن هناك ثغرات كثيرة في هذا النظام مازالت بحاجة إلى العلاج.
وأضاف الثامر "المضاربون في حالة فحص دقيق للنظام.. العيب ليس في النظام انما في المضاربين
وفي جلسة الخميس، سجل حجم التداول وقيمته ارتفاعًا، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 310.9 مليون سهم مقابل 213.4 مليون سهم بالأمس، بقيمة 21.6 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 17.3 مليون دينار كويتي، عبر أكثر من 4600 صفقة، تم خلالها التعامل على أسهم 138 شركة، ارتفعت منها أسعار أسهم 55 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 43 شركة، بينما بقيت أسعار أسهم 40 شركة ثابتة دون تغيير عن مستوى إغلاقها بالأمس.
وكانت أسهم شركات "بحرية" و"وطنية" و"منافع" و"تنظيف" و"فلكس" الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات "نابيسكو" و"وثاق" و"أجوان" و"الراي" و"كميفك" الأكثر تراجعًا.
