"المفوضين": قانون مجلس الشعب غير دستوري لإخلاله بمبدأ المساواة
الخميس 07 june 2012 01:18:13 مساءً
انتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها أمام المحكمة، ما يفتح المجال لإعادة الانتخابات البرلمانية، وأكد التقرير أن تخصيص ثلثى المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردى، وكذلك السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية يمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للإعلان الدستورى والأحكام الدستورية المستقرة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم دستورية أجزاء من قانون انتخابات مجلس الشعب، مؤكدة أن القانون لم يحقق المساواة بين المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، وأحالت حكمها إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول الكلمة النهائية في دستورية المواد المحالة إليها من القانون، وأجريت انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة الحزبية النسبية لثلثي المقاعد والانتخاب الفردي للثلث وسمح النظام للحزبيين بالترشح أيضا للمقاعد الفردية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك أصدر قانون انتخاب مجلس الشعب متضمنًا انتخاب نصف الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والنصف الآخر بالانتخاب الفردي من بين مستقلين لكن ضغوط الأحزاب السياسية جعلته يعدل القانون ويتيح للأحزاب الاستئثار بالترشح لثلثي المقاعد والمنافسة أيضا على المقاعد الفردية.
