أعلن الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منذ فبراير 2011، وحتى الآن قامت بمراجعة الموقف التنفيذى وكذا الموقف العقارى، لجميع الجهات المتعاملة معها، وحتى الآن، تأكيدا على سلامة الموقف القانونى لها، حتى يطمئن جميع الحاجزين بهذه الجهات، ويستمروا فى سداد التزاماتهم مع هذه الجهات لاستكمال مشروعاتها.

وقال الوزير بمراجعة موقف هذه الجهات نغلق نهائيا مرحلة حفلت بالتشكيك فى السوق العقارى المصرى، مضيفا أنه بعد مراجعة موقف هذه الجهات تم استرداد نحو 56 مليون متر مربع أراضى، تقع داخل أحوزة المدن الجديدة، بالإضافة إلى نحو 3350 فدانا زراعيا، ممن خالفوا شروط التعاقد .

وأشار إلى أن القيمة السوقية للأراضى المستردة تبلغ نحو 64 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة ساندت المستثمرين الجادين، ووقفت بجانبهم فى الظروف الدقيقة التى مرت بها البلاد مؤخرا، بالموافقة على عدة تيسيرات، حفاظا على قطاع الاستثمار العقارى، وعلى مئات الآلاف من العاملين به، وهو ما نجحت سياسات الوزارة فى تحقيقه، على مدى 15 شهرًا بإجراءات هادئة، ودقيقة، ولكن الوزارة قامت- فى الوقت نفسه، بتطبيق القانون على من يخالف شروط التعاقد، ولا يبدى الجدية المطلوبة.

 وأكد الوزير أن المساحات المستردة كلها أراضى فضاء، ولم يبدأ تنفيذ أى منشآت عليها، مشيرًا إلى أن استرداد الأراضى من المستثمرين غير الجادين له تأثير إيجابى على قطاع الاستثمار العقارى، ويعطى رسالة تأكيد بأن مصر الآن "دولة قانون"، تحترم تعاقداتها، وتساند المستثمرين والشركات الجادة بالتيسيرات المتاحة، دون تهاون مع حقوق الدولة، والمال العام.

وقال إنه ستتم إعادة طرح الأراضى المستردة من المخالفين وغير الجادين، للشركات والمستثمرين، وكذلك للمواطنين الراغبين فى السكن او الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن عائد بيع الأراضى المستردة التى سيتم إعادة طرحها للبيع، سيتم توجيهه لصالح برنامج الإسكان الاجتماعى، الذى يخدم شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى مصر، بما يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وقال إن الأراضى المستردة تقع فى عدة مدن مختلفة، منها: القاهرة الجديدة، 6 اكتوبر، الشيخ زايد، الشروق، العبور، بدر، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب الجديدة، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة.